أكد رئيس مجلس محافظة الحسكة المحامي عيد سالم الصالح ضرورة استئناف عمليات منح شهادات المنشأ للإخوة الفلاحين لحين انتهاء عمليات التسويق لأنه كما هو معروف المؤسسة العامة للحبوب لا تستلم أي كمية بدون شهادة منشأ في حين تم ايقاف منح شهادة المنشأ للفلاحين . ورأى الصالح أنه يمكن معالجة هذا الموضوع والتأكد من حقيقة شهادة المنشأ بحصر منحها لمن يسلم إنتاجه لمؤسسة الحبوب حصراً حرصاً على المصلحة العامة .

وقال رئيس مجلس المحافظة  إن  الحسكة من المحافظات الزراعية بامتياز وهي سلة الغذاء لسوريا وهي صمام الأمن الاقتصادي للبلاد حيث استبشر أهالي الحسكة خيراً في هذا الموسم الزراعي من حيث كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت ومن حيث السعر الذي كان مقبولاً نوعاً لا سيما وأن هناك أطراف أخرى على الأرض حاولت بشتى الوسائل منع الأخوة الفلاحين من تسويق محاصيلهم إلى مراكز الدولة السورية .  إلا أن فلاحينا وبرغم كل الصعوبات والمنغصات والمضايقات التي تعرضوا لها لكنهم اصروا على ايصال محاصيلهم لمراكز الدولة لأنهم يشعرون بانتمائهم لهذه الأرض ولهذا الوطن الذي يعيشون فيه .

وبين رئيس المجلس أن عمليات تسويق الاقماح كانت بموجب البطاقة الشخصية وكان الإنتاج وفير جداً ثم بعد ذلك أصبح التسويق عبر شهادة المنشاً ورغم ذلك بقيت عمليات الإنتاج تسير بوتيرة عالية ومؤسسة الحبوب كانت تعمل على مدار الساعة كخلية نحل لشراء أكبر كمية ممكنة من الحبوب حيث تجاوزت الكمية المشتراة /   60000 / طن لتاريخه أي بمعدل /    3000  / طن يومياً . لكن المفاجأة كانت بصدور قرار إيقاف إعطاء شهادات منشأ للأخوة الفلاحين الذين توجد أراضيهم خارج سيطرة الجيش العربي السوري وصدور هكذا قرار يعتبر بمثابة مقدمة لإيقاف الشراء عند هذا الحد في الوقت الذي نحن بحاجة لكل حبة قمح لتعزيز الأمن الاقتصادي  في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تشهدها سوريا نتيجة الحرب العسكرية والعقوبات الاقتصادية الجائرة من قوى الشر والظلام التي تسعى إلى تجويع الشعوب وهذا أمر خطير من شأنه أن يؤثر سلباً على الأمن الاقتصادي للدولة وفتح الطريق أمام تجار الأزمات الذين يتلاعبون بقوت المواطن

( عن صفحة الزميل يونس )