اجتماعان بأقل من أسبوعين لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل. فاللجنة الفرعية التي تشكّلت بعضوية النواب جورج عدوان، آلان عون ومروان حمادة، اطّلعت على الأدلة الواردة من النيابة العامة التمييزية في ما يتعلّق بطلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان. فرأت أن الأدلة التي تضمّنها الكتاب تحتّم السير بإجراءات رفع الحصانة، فرفعت تقريرها فصدرت توصية بهذا الخصوص عن هيئة المكتب والإدارة والعدل، وباتت الكرة في ملعب الهيئة العامة لمجلس النواب التي تلتئم غدًا، وسط اتجاه بحسب معلومات نداء الوطن إلى التصويت مع رفع الحصانة.

بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، كان من المنتظر اتخاذ قرار من 3: إما الاقتناع بالأدلة، وإحالة الملف إلى الهيئة العامة للتصويت على رفع الحصانة، وإما عدم الاقتناع بها فانتهاء الملف من دون رفع الحصانة، أو الطلب من النيابة العامة التوسّع بالتحقيق لمزيد من الأدلة. لكن اللجنة الفرعية وجدت نفسها أمام ما يكفي من أدلة للسير في اتجاه رفع الحصانة.

في التقرير الذي عرض في الاجتماع وحصلت نداء الوطن على نسخة منه، تؤكّد اللجنة الفرعية المؤلّفة من عدوان وعون وحمادة أن الأصل في الإنسان البراءة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعليه وبصرف النظر عن المسار القانوني الذي ستسلكه الهيئة العامة لمجلس النواب، فإن المسألة لا تتعدى نطاق الحصانة النيابية كقيد إجرائي شكلي يجيز، في حال رفعه، للسلطات القضائية المختصة اتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقد أكدت اللجنة كذلك على المفعول الحصري للإذن بالملاحقة، سندًا لأحكام المادة 95 من النظام الداخلي،... وأن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الجهات القضائية المختصة يجب أن يبقى سريانها حصرًا بالأفعال الجرمية المعينة في متن مذكّرة رفع الحصانة والمنسوبة للنائب بوشكيان.

وبعد التدقيق تبيّن للجنة أن طلب رفع الحصانة معزز بمستندات بعيدة عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي، لا سيما في ظل وجود إفادات من شهود تفيد بتلقي مدير مكتب النائب بوشكيان وسائقه الشخصي وآخرين رشاوى مقابل منحهم أو منح سواهم إجازات تصدير ما يجعل من هذه الإفادات، بالإضافة إلى إفادة النائب بوشكيان بالذات، بالرغم من إنكاره لما نسب اليه، دليلًا لشبهات جدّية، تطال عمل ودور النائب إبان توليه وزارة الصناعة.

أما السؤال حول سبب عدم ملاحقة النائب أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فقد أتت الإجابة من قبل اللجنة المنبثقة بأن ما نُسب إليه، في حال صحته وثبوته، يخرج عن حدود صلاحياته، ويندرج ضمن مصلحته الشخصية المتمثلة بتلقي رشاوى مالية مقابل منح تراخيص صناعية خلافًا للأصول المرعية الإجراء.

ما بدأت به اللجنة توصيتها، انتهت اليه بتأكيد أن طلب رفع الحصانة لا يعد إدانة مسبقة، إنما يأتي لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها.

من هنا، ستتجه الأنظار غدًا إلى مسار جلسة الهيئة العامة. وسط معطيات تشير إلى أن التصويت سيكون لصالح رفع الحصانة... ليأخذ القضاء مجراه. علمًا أن بوشكيان سافر في الأيام الماضية، مستبقًا أي إجراء سيتخذ. ولم يعرف ما إذا كان سيعود للمثول أمام القضاء، في حال رفع الحصانة، أم سيبقى في الخارج إلى حين اتضاح مسار القضية. أما بالنسبة إلى ملفات وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق... وبناء على ما ستخلص اليه، يتخذ القرار المناسب.