رأت كتلة تجدد في بيان، أن “بإبطاله قانون تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام التمييزي، والنائب العام المالي، يكون المجلس الدستوري قد انتصر لمنطق دولة القانون والمؤسسات، عبر حماية القضاء واستقلاليته، كي يقوم بدوره في حماية العدالة بعيداً عن الزبائنية والاستنسابية والتدخلات السياسية، عسى أن يشكّل هذا القرار مدخلاً لتصحيح المسار ويؤسس لولادة عصر العدالة والمحاسبة”.