رحب القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، ميخائيل أونماخت، بتشكيل 'الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية'، و'الهيئة الوطنية للمفقودين في ‎سوريا'.

وقال أونماخت في تغريدة عبر في منصة 'إكس'، إن تشكيل اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في ‎سوريا، يعد خطوة مهمة لمعالجة ملفات بالغة الأهمية في مسار عدالة شاملة.

وأضاف أونماخت، “الاتحاد الأوروبي يواكب هذه التطورات، ويأمل بتعاون اللجان مع المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية الدولية، وهو مستعد للتعاون إذا طُلب منه ذلك”.

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر في 17 من أيار، المرسومين رقم “19” و”20″ لعام 2025، القاضيين بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” و”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، وذلك استنادًا إلى أحكام إعلان الدستوري والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.

في 16 من آذار الماضي، أجرت عنب بلدي، حوارًا مع أونماخت، حول عدد من القضايا الملحة كمؤتمر بروكسل والموقف والأوربي الداعم للدولة السورية، حسب قوله، وجرى التطرق للعدالة الانتقالية.

وفي سياق إجاباته على سؤال حول مسألة زعزعة الاستقرار في سوريا، تطرق المبعوث الأوروبي، إلى موضوع العدالة الانتقالية والسلم الأهلي والاستقرار في سوريا، وقال إن 'مسؤولية تحقيق السلم الأهلي تقع على عاتق السوريين، وإلغاء الآخر لا يفضي إلى شيء، نحتاج إلى المصالحة في هذا البلاد'.

وكان هناك استغلال للطائفية من النظام السابق والآن نرى النتيجة لذلك، ولكن تركيبة النظام السابق كانت من كل الطوائف والمناطق، والآن مهمة السوريين العمل مع بعضهم من أجل مستقبل مشترك للجميع، بحسب أونماخت.

وأردف: 'نحتاج إلى المحاسبة على الجرائم وللعدالة الانتقالية (….) هناك مؤسسات دولية ومنظمات أممية عملت على مدار 14 عامًا على توثيق الانتهاكات، والسلطات السورية منفتحة لدور أممي ودولي في تحقيق العدالة الانتقالية'.

نص المرسوم رقم “19”، على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للمفقودين”، تتولى مهمة البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا.

إضافة إلى توثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.

ووفقًا للمرسوم، يعين محمد رضي جلخي رئيسًا للهيئة، ويكلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

كما حصلت الهيئة على صلاحيات الاستقلال المالي والإداري واعتبارها شخصية اعتبارية، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية، بحسب ما جاء في نص المرسوم.

ونص المرسوم رقم “20”، على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وبموجب المرسوم، يعين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، ويكلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

كما اعتبر المرسوم الهيئة شخصية اعتبارية، ومنحها الاستقلال المالي والإداري، وصلاحية ممارسة عملها في جميع أنحاء الأراضي السورية.