أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الرؤية التي يلتزم بها حزب الله راهناً هي التمسك باتفاق 27 تشرين الثاني 2024 كأساس لإنهاء العدوان 'الإسرائيلي' على لبنان والانسحاب التام وإعادة الأسرى وعودة الأهالي إلى قراهم وبدء ورشة الإعمار.

وأضاف في حديث لجريدة 'المدن' الإلكترونية: 'نراهن أيضاً بعد التطورات التي حدثت وفرضت توسعاً في أطراف الصراع، على تثبيت موضوع لبنان بنداً أول في مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية لإنهاء الحرب في المنطقة، ونعتبر أداء السلطة اللبنانية وانزلاقها في مسار التفاوض المباشر توصلاً إلى اتفاق الإطار، هو خزي وإذعان وتبرع للعدو بتنازلات لم يكن ليحلم بها، مما هو تفريط بالسيادة وشرعنة للاحتلال'.

وأشار رعد إلى أن إيران التزمت مع شعبها ومع لبنان بوضع قضيته بنداً أولاً للتنفيذ في مذكرة التفاهم لجهة وقف الحرب العدوانية وتحقيق الانسحاب 'الإسرائيلي' من لبنان لا أكثر ولا أقل، وهي لن تتعارض مع الدولة في لبنان كما فعلت أمريكا في 'اتفاق الإطار'، مؤكداً أن حزب الله مقاومة وطنية إسلامية، يرحب بكل دعم ومساعدة صادقة وجادة وغير مشروطة لمواصلة مساره في تحرير لبنان ومواجهة الاحتلال.

ورأى النائب رعد أن خطأ السلطة في 2 آذار أنها كانت تعتبر البلاد في حالة سلم مع العدو، ولم تكن تحس بأثر الخروقات الصهيونية لاتفاق 27/11/2024 طوال خمسة عشر شهراً، ولم تكن تأبه لنفاد صبر المقاومة والناس من تلك الخروقات، ولم ترد أن تفهم أن الحرب كانت جارية من طرف 'الإسرائيلي' على قدم وساق وسط صمت مريب منها، معتبراً أن التفاهم الوطني على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع الوطني مسألة مهمة للبلاد، ومن مقدّمات ذلك وجود سلطة ذات سيادة وعلى قدر المسؤولية.

وأكد رعد أن المقاومة الإسلامية سطرّت ملحمة استشهادية في أدق ظرف وأكثره حساسية في مواجهة العدوان، فالإعلام 'الإسرائيلي' نفسه عبّر عن حضور كربلاء في علي الطاهر، إذ كان هناك رهان على الاستسلام، وقد خاب رهان العدو والمتعاونين معه. ولفت النائب رعد إلى أن علي الطاهر صمد أربعة أشهر رغم إطباق الحصار جواً وبراً ورغم تعرضه لأطنان المتفجرات والقذائف والغارات، وقد بالغ العدو في استراتيجية الموقع ليرفع من شأن الإنجاز، لكنه لم يقدم صورة مقنعة حول ذلك.

وفي ملف إعادة الإعمار، أكد النائب رعد أن 'حزب الله عند وعده والتزاماته تجاه أهلنا النازحين ويبذل ما لا يبذل من أجل خدمتهم، وهم يعرفون ذلك ويتابعون جهودنا بصبر وثقة، لكن ذلك لا يعفي الحكومة من واجباتها تجاه المواطنين'.