الجماهير || حسن أسعد..

يُعد إعلان رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية نقطة انطلاق وفرصة ذهبية لإعادة الإعمار وفتح مجالات الاستثمار، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

وقد أشارت الإحصائيات الأولية إلى أن عدد المواد التي شملتها قرارات رفع العقوبات الدولية وصل إلى حوالي ثلاثة آلاف مادة، تشمل مختلف المجالات، بما في ذلك أدوية علاج السرطان.

ومع بدء سريان مفعول رفع العقوبات، لنتحدث عن أهم النتائج والانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد السوري.

أولاً: من شأن رفع العقوبات أن يزيد من فرص الاستثمار الحقيقي للراغبين في دخول السوق السورية، خاصة للباحثين عن أسواق جديدة وفرص استثمارية متنوعة. وهذا من شأنه أن يُسهم في تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية، ويعزز عمليات إعادة الإعمار، ويتيح فرصة حقيقية للتعافي الاقتصادي المبكر وتأهيل البنى التحتية والخدمية.

ثانياً: إلى جانب إعادة الإعمار، يُسهم رفع العقوبات في التخفيف من حدة نقص المواد الأولية اللازمة لعملية الإنتاج والتصدير الصناعي والزراعي، مما يؤدي إلى تحسين مستويات معيشة السوريين من خلال السماح لهم بتصدير منتجاتهم.

ثالثاً: استقرار الليرة السورية وتحسين أسعار صرفها أمام العملات الأجنبية يشكلان همًا يوميًا، ويؤثران مباشرة على حياة الناس ورجال الأعمال. وعلى الفور عقب إعلان رفع العقوبات، بدأت أسعار الصرف في التحسن التدريجي.

وفي الختام، يمكن القول إن من أهم النتائج الإيجابية لرفع العقوبات هو استعادة الثقة في الاقتصاد السوري، وتعزيز علاقاته وأسواقه على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى توافد رجال الأعمال، خاصة العرب، المستثمرين الباحثين عن فرص حقيقية في السوق السورية. ووفقاً لمصادر إخبارية موثوقة، يُقدّر حجم الاستثمارات المتوقع أن تصل إلى 250 مليار دولار، وهو رقم يعكس مدى الأمل في المستقبل الاقتصادي المشرق لسورية.

#صحيفة_الجماهير