الغارديان – مصدر الإخبارية

بينما كان الفلسطينيون يحتفلون بالذكرى السادسة والسبعين لاستمرار تجريدهم القسري من أراضيهم وطردهم من أراضيهم الأصلية، المعروفة بالعربية باسم النكبة، قصفت القوات الإسرائيلية ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في جباليا شمال قطاع غزة، وأحرقت واحدة في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة، ودمرت ثلاث مدارس وأحرقت أخرى في حي الزيتون بمدينة غزة.

كان ذلك في الأسبوع الذي يبدأ يوم 15 مايو فقط. وفقًا للأمم المتحدة، تم تدمير أو تضرر 80% من المدارس في غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وهذا يرقى إلى مستوى القتل المدرسي، مع استمرار التدمير المنهجي للتعليم الفلسطيني منذ النكبة. وفي الحرب الأخيرة، التي وصفتها محكمة العدل الدولية بأنها حرب إبادة جماعية، تحول القتل المدرسي من التدمير المنهجي إلى الإبادة الكاملة للتعليم.

وفي أول 100 يوم من هذه الحرب، تم قصف جميع الجامعات الـ 12 في غزة وتدميرها كليًا أو جزئيًا. وإلى جانب هذا الدمار، تحولت العديد من المكتبات ودور المحفوظات ودور النشر والمراكز الثقافية وقاعات الأنشطة والمتاحف والمكتبات والمقابر والآثار والمواد الأرشيفية إلى ركام وأطلال وغبار. إن الهجوم على أنظمة التعليم والمعرفة الفلسطينية وتدمير ونهب القطع الأثرية النادرة والكتب والمخطوطات والمواد الثقافية والأرشيفية ليس بالأمر الجديد: فقد تم توثيقه منذ نكبة عام 1948.

ومؤخراً، أشعل جنود الاحتلال النار في الأجزاء المتبقية من مكتبة جامعة الأقصى في مدينة غزة، والتقطوا صوراً لهم وهم جالسون أمام الكتب المحترقة. وعلى نحو مماثل، قام جندي إسرائيلي مؤخراً بتصوير نفسه وهو يسير بين أنقاض جامعة الأزهر، وهو يسخر من قتل المدارس ويبتهج بتدمير الاحتلال للجامعة. وقال: 'نحن نبدأ فصلاً دراسياً جديداً'، مضيفاً: 'لن يبدأ أبداً'.

ومن خلال التدمير المادي للبنية التحتية التعليمية والثقافية، يمحو قتل المدارس الوسائل التي يمكن من خلالها لمجموعة، في هذه الحالة الفلسطينيين، أن تحافظ على ثقافتها ومعرفتها وتاريخها وذاكرتها وهويتها وقيمها عبر الزمان والمكان. إنها سمة أساسية من سمات الإبادة الجماعية.

ويتعرض أمناء تلك المعرفة للقتل. حتى أبريل/نيسان 2024، وفقا لخبراء الأمم المتحدة ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، قتلت العمليات العسكرية الإسرائيلية ما لا يقل عن 5479 طالبا و261 معلما و95 أستاذا جامعيا في غزة، إلى جانب موظفي المحفوظات وأمناء المكتبات. ويعتقد المراقبون ومجموعات الرصد أن بعض هؤلاء الأشخاص ربما تم استهدافهم عمداً، على غرار الطرق التي اغتالت بها الحكومة الإسرائيلية تاريخياً المثقفين والشخصيات الثقافية المرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتم تعليق دراسات حوالي 90 ألف طالب جامعي فلسطيني؛ وسوف يضطر العديد منهم إلى التهجير القسري من خلال الإبادة الجماعية، حيث أصبحت غزة غير صالحة للسكن. وهذا من شأنه أن يساهم في تفكك المجموعة جغرافياً، وخاصة إذا تم تجريد سكان غزة من ممتلكاتهم بالقوة في سيناء في مصر، على الرغم من تأكيد محكمة العدل الدولية على ضرورة أن تنفذ إسرائيل على الفور التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في 26 يناير/كانون الثاني ، والتي تتضمن وقف هجومها العسكري في رفح.

كما تكثفت أعمال الإبادة المدرسية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث داهم الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان المؤسسات التعليمية، واعتقل أو احتجز الطلاب، وقيد حركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وقوض الحرية الأكاديمية من خلال إغلاق الجامعات.

بالنسبة للفلسطينيين، كانت المساحات التعليمية تاريخيًا بمثابة مواقع مهمة للتعلم، والنضال الثوري، والحفاظ على الثقافة، والتواصل عبر مناطق جغرافية مجزأة، وحجر الزاوية لتمكين المجتمع نحو التحرر، وخاصة بالنسبة للاجئين. ولا يزال هذا صحيحا، حيث يواصل الأكاديميون والطلاب الفلسطينيون في غزة البقاء على قيد الحياة على الرغم من انهيار البنية التحتية وفقدان العاملين في مجال التعليم والطلاب.

يرغب العديد من الأكاديميين النازحين في غزة في البقاء في منازلهم وأراضيهم أو العودة إليها على الفور وإعادة بناء المؤسسات التعليمية التي تشكل ركيزة أساسية لحياتهم الجماعية وتحريرهم، وهو عمل من أعمال الصمود. وفي رسالة مفتوحة مؤثرة حديثة، أشار الباحثون في غزة إلى أن 'إعادة بناء المؤسسات الأكاديمية في غزة ليست مجرد مسألة تعليم؛ بل هي مسألة تعليم'. إنها شهادة على صمودنا وتصميمنا والتزامنا الثابت بتأمين مستقبل للأجيال القادمة.

إن ما نحتاج إليه بإلحاح هو التضامن المبدئي مع الأكاديميين والطلاب في غزة. وكما قال الأكاديميون في غزة: 'لقد بنينا هذه الجامعات من الخيام. ومن الخيام وبدعم من أصدقائنا سنعيد بناءها من جديد'.