البشير: المؤشرات الاقتصادية سلبية والتصنيف الائتماني سياسي لا يعكس الواقع #عاجل

مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن جميع المؤشرات الاقتصادية في المملكة لا تزال سلبية، ولا تدل على وجود تحسّن في معدلات النمو، مشيراً إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن هو قرار سياسي أكثر منه اقتصادي، ولا يعكس تحسناً حقيقياً في الأداء الاقتصادي.

وأضاف البشير في تصريح لـ'الأردن 24' أن استمرار الحكومة في نفس النهج الاقتصادي الحالي يدل على غياب برامج واضحة للخروج من الأزمة، كما أن الوعاء الضريبي الحالي ساهم في إدخال البلاد في أزمة اقتصادية خانقة نتيجة اعتماد سياسات الجباية وزيادة النفقات دون إصلاحات حقيقية.

وأوضح أن السياسات الحكومية أدت إلى تكدّس الأموال في البنوك، ما حرم الاقتصاد الوطني من فرص تنشيط حركة الاستثمار، وأدى إلى توقف إطلاق المشاريع الاقتصادية التي تساهم في رفع نسب النمو وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأشار البشير إلى أن ارتفاع العجز في الميزان التجاري يعكس تراجعاً في الإنتاجية، وهو ما يبقي المؤشرات الاقتصادية في حالة سلبية في ظل استمرار اعتماد الحكومة على الجباية ورفع الرسوم والضرائب لتغطية التوسّع في الإنفاق.

وشدد على ضرورة أن يُعيد الفريق الاقتصادي النظر في هيكل الوعاء الضريبي بما يضمن توزيعاً عادلاً للثروة، وتحفيز الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تسهم في تشغيل العاطلين عن العمل وتقليل نسب الفقر والبطالة.

وختم البشير حديثه بالتأكيد على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد الأردني يمر بأزمة حقيقية، داعياً إلى مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية التي ساهمت في تعميق الأزمة، وتحمل الحكومة والفريق الاقتصادي لمسؤولياتهم في هذا الإطار.