قائد سجن 'عوفر' يصر على إبقاء الفلسطينيين مقيدي الأيدي والأرجل أثناء جلسات المحاكمة سوءا كانوا 'متهمين أو شهودًا'، مدعيًا وجود 'تهديدات أمنية' و'مخاوف من القيام بأعمال عنف ضد السجانين'؛ وذلك بدعم من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، بن غفير.

أصر قائد سجن 'عوفر' الإسرائيلي، فاديم غولدشتاين، على إبقاء الأسرى الفلسطينيين مكبلي الأيدي خلال جلسات محاكمتهم، بادعاء وجود 'مخاوف من تعرض السجانين للخطر'، بحسب ما جاء في رسالة بعث بها إلى إدارة المحكمة العسكرية الواقعة في القاعدة العسكرية ذاتها التي تضم السجن، في الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، اليوم الخميس، ولفتت إلى أن غولدشتاين وجه الرسالة للمحكمة العسكرية مطلع الأسبوع الجاري، في أعقاب طلب من المحكمة بنزع الأصفاد والقيود عن الأسرى الذين تتعمد إدارة سجون الاحتلال باقتيادهم إلى جلسات المحكمة مقيدي الأيدي والأرجل سوءا كانوا 'متهمين أو شهودًا'.

ادعى غولدشتاين في رسالته أن هناك 'مخاوف من أن يقوم الأسرى بأعمال عنف ضد السجانين خلال المحاكمات'. وأضاف: 'وردت معلومات استخباراتية عدة، بما في ذلك تهديدات حقيقية بالإضرار بحراس السجن. كما أن قضية محاولة الهروب تزداد أهمية في ظل الأوضاع الراهنة، حيث يشعر الأسرى بأنه ليس لديهم ما يخسرونه'.

وأضاف غولدشتاين أنه 'في الشهر الماضي، تم العثور على أدوات حادة مخبأة داخل مصحف قرآني، وتم ضبط سجناء بحوزتهم أدوات خطرة أثناء خروجهم للجلسات. هذه الأمور تؤكد خطورة الوضع. نقلهم إلى المحكمة في هذا الوقت يمثل ثغرة أمنية تهدد أمن الدولة والجمهور والسجن والسجانين'.

وتابع 'نظرًا للخطر الذي يشكله السجناء الأمنيون الذين يتم تقديمهم إلى جلسات الاستماع في المحكمة العسكرية، وباعتباري مسؤولاً عن الأمن داخل قاعة المحكمة، فقد أمرت بتقييد السجناء الأمنيين أمام المحكمة، سواء كمتهمين أو كشهود'، وقال إن 'خطر اغتنام الفرصة الأولى للقيام بعمل قد تكون عواقبه وخيمة على أمن الدولة والجمهور، هو خطر عام ومتأصل. لذلك، ليس من الممكن ولا يوجد أي مبرر لإجراء فحص عيني لكل أسير لمعرفة مستوى خطورته'.

وفي جلسة المحكمة العسكرية في محكمة 'عوفر العسكرية'، أمس، أثيرت قضية تقييد الأسرى مجددًا. إذ أصدرت قاضية أوامر بإزالة الأصفاد عن أحد الأسرى داخل قاعة المحكمة، على الرغم من اعتراضات مسؤولي السجن الذين زعموا أن الأسير 'يشكل خطرا'، كما أن قائد السجن، غولدشتاين، قدم بنفسه إلى قاعة المحكمة لمعارضة قرار القاضية.

وعند وصوله إلى قاعة المحكمة، الأربعاء، قال غولدشتاين: 'كسياسة مؤسسية، نحن لا ننزع الأصفاد' عن الأسرى. وتابع 'أقدم لك وثيقة سلمتها إلى رئيس المحكمة. نحن نتحدث عن فترة يتم فيها تلقي معلومات استخباراتية كل يوم عن محاولات إلحاق الضرر بعناصر سلطة السجون'.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' (واينت)، رفضت القاضية طلب إدارة السجون وأمرت بإزالة الأصفاد، قائلة: 'استمعت بعناية إلى ملاحظات قائد السجن ولا أستخف بالتحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها سلطة السجون خاصة في هذه الأيام التي تشهد حربًا قاسية وطويلة الأمد. لكن الجلسة الحالية مخصصة لسماع شهادة المتهم، ومن الضروري تمكينه من الشهادة بحرية قدر الإمكان'.

من جهته، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسؤول عن مصلحة السجون، قائلاً: 'القاضية تعيش في عالم آخر، وعرضت حياة حراس السجن المخلصين للخطر بإصدارها أمرًا بإزالة الأصفاد عن إرهابي خطير. لا أفهم كيف يمكن لقاضية في إسرائيل أن تكون منفصلة عن الواقع، خصوصًا بعد أحداث السابع من أكتوبر'.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 'أمرت المحكمة العسكرية بإزالة الأصفاد عن يدي المتهم، الذي ظل مكبل القدمين خلال الجلسة التي شهدت إدلائه بشهادته دفاعًا عن نفسه. جاء ذلك بعد أن أخذت المحكمة في الاعتبار موقف سلطات مصلحة السجون كما تم تقديمه أمامها، مقابل طبيعة الجلسة كونها جلسة استماع لشهادة المتهم وطبيعة الاتهامات الموجهة إليه، والتي تتعلق بالتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي'.