عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعا لبحث وضع التأمينات الاجتماعية، وتحسين واقعها بعيدا عن إرث فساد النظام البائد.

وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ مخرجات القرار رقم /1017/ لعام 2025، الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحضور معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء علي كده، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وقالت الأمانة، اليوم السبت، إن الاجتماع يندرج في إطار عمل لجنة التأمينات الاجتماعية المشكلة لديها، والتي تتولى دراسة واقع المؤسسة ومعالجة عجزها، وإعادة ترميمها تنظيمياً وإدارياً لضمان انتظام صرف رواتب المتقاعدين، ورفدها بالكوادر الجديدة، وتحسين أدائها.

وأكد المجتمعون ضرورة اعتماد المؤهل العلمي والكفاءة والخبرة المهنية معايير أساسية في اختيار وترشيح الكوادر للإدارة، على أن تتم هذه العمليات بناءً على أسس المصداقية والنزاهة والتأثير المجتمعي الإيجابي.

وشدد الاجتماع على ربط التراخيص الإدارية الممنوحة لأصحاب العمل بتسجيل عمالهم لدى المؤسسة، حيث صدرت تعليمات رسمية تلزم اتحاد غرف التجارة والوحدات المحلية بالتقيد بطلب وثائق التسجيل عند منح أو تجديد التراخيص.

وفي سياق متصل، تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع استثمارات وأصول المؤسسة وإعادة تقييم بدلات استثمار عقاراتها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المنشآت المتأخرة عن السداد.