يحتفل السوريون اليوم بمرور عام على سقوط نظام بشار الأسد بعد حرب استمرت أكثر من عقد، خلّفت خسائر بشرية واقتصادية هائلة. ومع مرور العام الأول، بدأت الإدارة الجديدة في تحقيق خطوات ملموسة نحو إعادة بناء الدولة، رغم التحديات الكبيرة التي ما تزال قائمة.

رفع العقوبات وعودة الاستثمارات

أبرز الإنجازات تمثلت في رفع معظم العقوبات الغربية التي كانت تعيق الاقتصاد السوري، وهو ما فتح الباب أمام تدفق استثمارات عربية وغربية تجاوزت 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار دولار.

وحسب التقرير الذي نشرته الشرق مع بلومبيرغ أعلنت دمشق عن مشاريع استراتيجية ضخمة تشمل تطوير مطار دمشق الدولي، إنشاء شبكة مترو، ومشاريع عقارية وتجارية بقيمة 14 مليار دولار.

عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي

سمح رفع العقوبات بعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي، حيث نفذت أول عملية تحويل عبر نظام سويفت منذ 2011، ووقعت اتفاقية مع شركة فيزا لبناء منظومة مدفوعات رقمية.

كما استقبلت دمشق أول بعثة من صندوق النقد الدولي منذ 18 عاماً، في إشارة إلى عودة المؤسسات الدولية للتعاون مع سوريا.

قطاع الكهرباء والنفط أولوية

شهد قطاع الكهرباء تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفع الإنتاج إلى 2400 ميغاواط، ما سمح بتزويد العاصمة دمشق بالكهرباء على مدار 24 ساعة لأول مرة منذ 2011.

وفي المقابل، وضعت الحكومة خطة لإعادة تأهيل قطاع النفط والغاز، حيث أعادت تشغيل مصفاة بانياس، وأعلنت عن بناء مصفاة جديدة بطاقة 150 ألف برميل يومياً، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية مثل سيمنز وجنرال إلكتريك و'دانة غاز' الإماراتية.

تطوير النقل والموانئ والسياحة

بدأت سوريا بتحديث منظومة النقل وسلاسل التوريد، مع مشاريع لربط الكهرباء مع تركيا والعراق، وتطوير الموانئ عبر استثمارات ضخمة من شركات مثل موانئ دبي وCMA CGM الفرنسية.

كما أطلقت الحكومة مشاريع سياحية بقيمة 1.5 مليار دولار تشمل فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية، مع دخول شركات خليجية مثل 'الحبتور' و'بن داود للاستثمار'.

إصلاح القطاع المالي والعملة

يعمل المصرف المركزي على تحديث القطاع المالي عبر ترخيص مصارف استثمارية جديدة، وإعادة تأهيل البنوك القائمة، مع خطة للوصول إلى 30 مصرفاً بحلول 2030. كما يجري التحضير لتغيير العملة وحذف صفرين منها، في خطوة تهدف إلى إعادة الثقة بالاقتصاد.

نظام ضريبي جديد ورؤية اقتصادية حديثة

وضعت وزارة المالية نظاماً ضريبياً جديداً يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل، يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية والتنافسية مع دول الجوار.

كما أعلن وزير المالية عن خطة للارتقاء بسوق دمشق للأوراق المالية إلى مرتبة الأسواق الناشئة خلال سبع سنوات، مع إطلاق أدوات تمويل حديثة مثل الصكوك السيادية.