دمشق-سانا‏

التقى رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي وأعضاء مجلس إدارة ‏الغرفة، وفداً من مؤسسة التمويل الدولية (‏IFC‏)، في مقر اتحاد غرف التجارة ‏السورية بدمشق، برئاسة المدير الإقليمي السيد أفتاب أحمد.‏

وأكد الغريواتي خلال اللقاء أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة التمويل ‏الدولية في دعم القطاع الخاص السوري، ولاسيما في هذه المرحلة المفصلية ‏من عملية التعافي الاقتصادي، والدور الهام الذي يمكن أن تقوم به غرفة ‏تجارة دمشق كصرح اقتصادي عريق، يمتلك إرثاً غنياً في مجالات التجارة ‏والصناعة والحرف.‏

وقدّم الغريواتي لمحة موجزة عن التاريخ التجاري العريق لمدينة دمشق، ‏والذي يمتد لآلاف السنين، مشيراً إلى الدور المحوري الذي لعبته المدينة ‏كمركز تجاري وثقافي واقتصادي هام في المنطقة.‏

بدوره، استعرض الوفد الضيف طبيعة عمل الـIFC، التابعة لمجموعة البنك ‏الدولي، كمؤسسة تنموية دولية تُعنى بتعزيز دور القطاع الخاص في البلدان ‏النامية.‏

وأكد السيد أفتاب أحمد وجود مؤشرات إيجابية في المشهد الاقتصادي ‏السوري خلال الأشهر الأخيرة، مشدداً على ضرورة إيلاء القطاع المصرفي ‏أهمية خاصة، والتركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ‏التي تساهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.‏

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق على التوجه ‏الحكومي الواضح نحو تعزيز دور القطاع الخاص والانتقال الفعلي إلى ‏اقتصاد السوق، مشيرين إلى العقبات التي كانت تعترض هذا التوجه خلال ‏فترة النظام البائد، مثل ضعف التمويل، ارتفاع معدلات الفائدة، شح السيولة، ‏والتضخم، فضلاً عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي أثرت سلباً على بيئة ‏الأعمال.‏

كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة، وصعوبات التمويل الخارجي، بما في ذلك آليات الدفع المسبق مع ‏الموردين الأجانب، وندرة الضمانات الاستثمارية التي تحدّ من قدرة ‏المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في مشاريع جديدة.‏

وأبدى الحضور اهتماماً بالغاً بإقامة شراكات استثمارية قائمة على التشاركية ‏بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في مشاريع البنى التحتية، مؤكدين ‏استعداد الغرفة للعب دور الوسيط بين المؤسسات المحلية والمستثمرين، ‏وتقديم الدعم اللازم لتأمين التمويل من خلال التعاون مع مؤسسة الـIFC‏.‏

كما تم الاتفاق على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة، لما تشكله من ‏عائق مباشر أمام تدفق الاستثمارات وتوسيع فرص التمويل، مع الإشارة إلى ‏أن قرارات القروض تخضع لمجلس إدارة المؤسسة، لكن هناك نية واضحة ‏لمتابعة اللقاءات وتوسيع أطر التعاون.‏

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرارية الحوار بين الجانبين، وتشكيل ‏قنوات تواصل مباشرة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، وبحث إمكانية وضع ‏خطة تنفيذية مشتركة تواكب احتياجات الاقتصاد السوري، وتفتح آفاقاً جديدة ‏أمام الاستثمارات النوعية.‏

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب