غرفة تجارة حلب تستقبل وفداً من غرف تجارة وصناعة تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي

الجماهير || رفعت الشبلي..

استقبلت غرفة تجارة حلب وفداً من غرف تجارة وصناعة أنطاكيا، إسكندرون، الريحانية، كراخان، دورت يول وأرزين، برئاسة السيد خالد إمريك، مدير التجارة في أنطاكيا، وذلك في زيارة تستمر ليومين.

قدم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، محمد سعيد شيخ الكار، عرضاً للعلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى عمقها الاستراتيجي الذي يعزز الروابط الأسرية والسياسية بين سوريا وتركيا. وبيّن شيخ الكار المشاريع التي يمكن أن ينطلق بها المستثمرون في البلدين، مشدداً على أهميتها وضرورة الإسراع في إنجازها، مع الإشارة إلى أن سوريا تمثل بيئة مناسبة للاستثمار بفضل توفر المواد الخام واليد العاملة الخبيرة والشعب النشيط. كما دعا إلى رفع العقوبات عن الشعب السوري، مؤكداً أن هذه العقوبات تقوض جهود الإعمار، مع تسليط الضوء على دور الحكومة في تذليل العقبات أمام المستثمرين.

بدوره، أشار حسين عيسى، نائب رئيس غرفة تجارة حلب، إلى أهمية انعكاس العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي. وطالب بمعاملة خاصة للتجارة السورية في الأسواق التركية وعدم التعاطي معها بنفس طريقة المنتجات الأجنبية من حيث الرسوم الجمركية، وكذلك تفعيل اتفاقية قانون التصنيع الخارجي لإدخال البضائع نصف المصنعة من سوريا إلى تركيا، مما سيفيد كلا البلدين. ودعا المستثمرين الأتراك للاستثمار في سوريا لتعزيز فرص العمل وتقليل البطالة.

من جهته، أوضح أوغوز كوركماز، الممثل التجاري في القنصلية التركية، أن هناك 11 معبراً حدودياً بين سوريا وتركيا، 7 منها تعمل بشكل كامل. وأكد أن الحكومة التركية ستعزز البنى التحتية للمعاملات التجارية المقبلة، مشيراً إلى أهمية نهوض سوريا وبدء إعادة الإعمار. كما أكد كوركماز أن الحكومة التركية تعمل مع الأطراف الدولية لرفع العقوبات عن سوريا، التي تعيق مراحل التعافي والإعمار، موضحاً أهمية الاستثمارات في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والبنية التحتية والتعليم والصحة.

وجاء في تصريح لخالد إمريك، مدير التجارة في أنطاكيا ورئيس الوفد الضيف، أن هناك تبادل ثقافات تجارية بين البلدين، مشيراً إلى العمل مع المؤسسات الحكومية والوزارات لتأمين شهادات المنشأ للبضائع وضمان مطابقة الشاحنات السورية لشروط الدخول إلى تركيا وفقاً للاتفاقيات الدولية. وأكد على ضرورة تسهيل التجارة وفتح المعابر أمامها، مما سيسهل فرص الاستثمار والتنمية، مشدداً على أهمية نقل المقترحات للحكومة التركية لتسريع تفعيل البنود التجارية والاتفاقات لتحسين التبادل التجاري وتغطية احتياجات الأسواق، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاستشارات التجارية.

ت – صهيب عمراية