قالت محافظة دمشق إن الحدائق العامة في المدينة ستبقى مساحات خضراء مفتوحة ومجانية أمام جميع المواطنين، موضحة أن ما يجري تداوله حول استثمار بعض الحدائق لا يعني تحويلها إلى مشاريع تجارية، وإنما يقتصر على إشغال جزء محدود منها لإقامة مرافق خدمية بسيطة.وفي الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، قالت المحافظة إن عقود الإشغال تسمح للمستثمر باستخدام ما لا يتجاوز 5% من مساحة الحديقة فقط، بهدف إنشاء مرافق خدمية مثل (كافتيريا أو كشك أو مقهى)، على أن تكون المنشآت قابلة للفك والتركيب وخالية من الكتل الإسمنتية، وألا يتجاوز ارتفاعها ستة أمتار.وأوضحت محافظة دمشق أن هذه العقود تتضمن التزام المستثمر بإعادة تأهيل الحديقة وصيانتها والحفاظ على نظافتها وجمالها، مؤكدة أن طبيعة الحدائق كمساحات خضراء عامة لن تتغير، وأن حق المواطنين في استخدامها سيبقى محفوظاً، لافتة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين مستوى الخدمات داخل الحدائق وضمان استدامة صيانتها والحفاظ على مظهرها الحضاري.وكانت محافظة دمشق أعلنت الأسبوع الماضي عن طلب عروض لتأهيل، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإشغال عدد من الحدائق، منها حدائق الورود والعدوي الكبير ككتلة واحدة، والإطفاء وابن عساكر ككتلة واحدة، إضافة إلى حدائق شهداء الدحاديل والزاهرة، وذلك ضمن عقود استثمارية تمتد لعشر سنوات.وأشارت 'سانا' إلى أن هذه الإعلانات أثارت نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المواطنين ولجان الأحياء عن اعتراضهم على طرح الحدائق العامة للاستثمار، مطالبين بإلغاء هذه الإجراءات خشية أن يؤدي ذلك إلى تحويلها إلى مشاريع تجارية تمس دورها كمساحات خضراء مفتوحة تخدم المجتمع.

قالت محافظة دمشق إن الحدائق العامة في المدينة ستبقى مساحات خضراء مفتوحة ومجانية أمام جميع المواطنين، موضحة أن ما يجري تداوله حول استثمار بعض الحدائق لا يعني تحويلها إلى مشاريع تجارية، وإنما يقتصر على إشغال جزء محدود منها لإقامة مرافق خدمية بسيطة.

وفي الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، قالت المحافظة إن عقود الإشغال تسمح للمستثمر باستخدام ما لا يتجاوز 5% من مساحة الحديقة فقط، بهدف إنشاء مرافق خدمية مثل (كافتيريا أو كشك أو مقهى)، على أن تكون المنشآت قابلة للفك والتركيب وخالية من الكتل الإسمنتية، وألا يتجاوز ارتفاعها ستة أمتار.

وأوضحت محافظة دمشق أن هذه العقود تتضمن التزام المستثمر بإعادة تأهيل الحديقة وصيانتها والحفاظ على نظافتها وجمالها، مؤكدة أن طبيعة الحدائق كمساحات خضراء عامة لن تتغير، وأن حق المواطنين في استخدامها سيبقى محفوظاً، لافتة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تحسين مستوى الخدمات داخل الحدائق وضمان استدامة صيانتها والحفاظ على مظهرها الحضاري.

وكانت محافظة دمشق أعلنت الأسبوع الماضي عن طلب عروض لتأهيل، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإشغال عدد من الحدائق، منها حدائق الورود والعدوي الكبير ككتلة واحدة، والإطفاء وابن عساكر ككتلة واحدة، إضافة إلى حدائق شهداء الدحاديل والزاهرة، وذلك ضمن عقود استثمارية تمتد لعشر سنوات.

وأشارت 'سانا' إلى أن هذه الإعلانات أثارت نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المواطنين ولجان الأحياء عن اعتراضهم على طرح الحدائق العامة للاستثمار، مطالبين بإلغاء هذه الإجراءات خشية أن يؤدي ذلك إلى تحويلها إلى مشاريع تجارية تمس دورها كمساحات خضراء مفتوحة تخدم المجتمع.