أوضحت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية أصر على طرح موضوع تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي وابلغ الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه معه قبل الجلسة، لافتةً إلى أن مناقشة هذا الملف استغرقت وقتًا مطولًا واظهرت تباينات، فيما كان رئيس مجلس الوزراء متحفظًا على مرشح رئيس الجمهورية كريم سعيد، فكان الحل باقتراح وزير القوات استدعائه لإطلاع الوزراء على رؤيته المالية والمصرفية، فوافق الرئيس عون.

وأشارت المصادر إلى أن البعض اقترح فكرة حضور مرشحين لمراكز أساسية إلى مجلس الوزراء لهذه الغاية أو أن تقوم لجنة من وزراء بمهمة استطلاعية عن المرشحين.

وقالت إنه أمام غياب التوافق، دعا رئيس الجمهورية إلى اعتماد خيار التصويت وفق الدستور، فتم ذلك، وبنتيجته حصل سعيد على ١٧ صوتًا من وزراء رئيس الجمهورية والقوات والكتائب واللقاء الديمقراطي والثنائي الشيعي والطاشناق وتردد أن وزير الداخلية انضم إلى التصويت لمصلحة سعيد.

وقد أكد وزير التنمية الإدارية فادي مكي لصحيفة 'اللواء' أن ما جرى ليس رفضا لسعيد إنما تحفظ، ولكل وزير وجهة نظره واستقلالية في خياراته، موضحًا كذلك أن ما حصل هو اختلاف وليس عداء.