أكدت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان دعمها الكامل للتحركات المطلبية التي تقوم بها روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي، والتي تعبّر عن صرخة ألم محقّة ومعاناة طال أمدها لسنوات، وذلك في ظل غياب التصحيح للأجور، وما رافق ذلك من إجحاف بحق الأساتذة والمعلّمين.

ودعت الحكومة إلى وضع ملف رواتب وأجور القطاع العام على قمة أولوياتها عبر رفع بدل ساعة التعاقد، ودمج الملحقات في أساس الراتب وإنصاف مَن يُشكّلون ٧٠٪؜ من الكادر التربوي في المدراس الرسمية، لاسيّما وأنّ مشروع موازنة العام المقبل خلا من أي معالجة مطلوبة، كما أنّ مجلس الوزراء لم ينجح بعد في تطبيق حلول تراعي أوضاع الأساتذة والقطاع العام.

وأكدت أنّ الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف في معالجة الخلل البنيوي في الرواتب والأجور سيؤدي حتمًا إلى التصعيد في الشارع عبر تحركات مطلبية محقّة.