اعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي انه بسبب مطالب اميركا المفرطة ومواكبة الدول الأوروبية لها لم نتمكن من التوصل إلى حل حول القضية النووية، وقال: 'لا نقبل أي اتفاق لا يراعي مصالح إيران. سننفذ ما تقتضيه مصالح البلا.

وأضاف عراقجي في تصريح للصحفيين في ختام زيارته الى نيويورك: 'لقد أمضينا أسبوعا حافلًا للغاية في نيويورك، وشهدت فعاليات متنوعة. جزءٌ من ذلك يتعلق بمناقشة إعادة فرض العقوبات، ولكن في الوقت نفسه، لطالما استغلنا فرصة حضور الجمعية العامة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى، وحضور المنتديات الدولية، والاجتماعات المختلفة في الأمم المتحدة وخارجها. هذا العام، شهدنا العديد من الأنشطة المكثفة في هذا الاتجاه.

وقال وزير الخارجية: 'عقدتُ اجتماعات ثنائية مع أكثر من 31 دولة، مع وزراء خارجيتها. كانت المناقشات النووية على جدول الأعمال، وتم التعبير عن مواقف البلاد، وبحث العلاقات الثنائية مع تلك الدول، واتخاذ قرارات بشأن التعاون الاقتصادي وعقد اللجنان المشتركة، حيث تتخذ كل دولة إجراءاتها الخاصة'.

وأوضح عراقجي: 'شاركتُ في منتديات مختلفة، بما في ذلك مناقشة التنمية العالمية، التي عُقدت بمبادرة من الصين، وكان اجتماعا بالغ الأهمية. كما شاركتُ في مناقشة إحياء ذكرى مرور 1500 عام على مولد النبي الكريم (ص)، التي طُرحت وأُقرت بمبادرة منا في منظمة التعاون الإسلامي، وقد شاركتُ في ذلك الاجتماع'.

وأضاف: شاركتُ في اجتماعٍ رباعيٍّ حول أفغانستان، عُقد بين إيران وروسيا والصين وباكستان، وكانت أهميته خارج إطار الأمم المتحدة. كما حضرتُ أنا أو زملائي اجتماعاتٍ أخرى، مثل اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية، واجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، ومجموعة البريكس، واجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال عراقجي: خصصتُ اليوم، وهو اليوم الأخير من رحلتي، للقاء مراكز الفكر، وكان لي اجتماعٌ مُمتازٌ مع مجلس العلاقات الخارجية، وهو معهدٌ بحثيٌّ قويٌّ ومرموقٌ ومركزُ فكرٍ، ومع الرابطة الآسيوية، ومراكزَ فكرٍ أخرى.

وصرح وزير الخارجية عن لقائه الأخير مع الأمين العام للأمم المتحدة بأنه، بطريقةٍ ما، طُرحت المواقف الأخيرة في النقاشات المتعلقة بآلية الزناد 'سناب باك'.

وأوضح عراقجي: 'في نقاشات 'سناب باك'، ما حدث هو أننا واجهنا محاولةً لانتزاع تنازلاتٍ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ تنازلاتٍ غير معقولةٍ تماما وغير قابلةٍ للتحقيق. في المقابل، قدمنا ​​مقترحاتنا المعقولة تماما، والتي اعترف الأوروبيون بأنها أيضًا معقولةٌ تمامًا'.

وأضاف وزير الخارجية: 'خلال أسبوع، عُقدت عدة اجتماعات بيننا وبين الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا)، والأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بُذلت محاولةٌ للتوصل إلى حلٍّ وسطٍ بين مقترحات الجانبين، ولكن بسبب المطالب المفرطة من الأمريكيين ومواكبة الدول الأوروبية لها، لم نتمكن من التوصل إلى حلٍّ وسط. لماذا؟' لأننا هنا للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومصالحه، وبالتأكيد لا نقبل أي اتفاق لا يتضمن مصالح إيران'.

وقال عراقجي: 'أثبتت مجمل الأنشطة أن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى اللحظة الأخيرة، ستتخذ كل ما يلزم لحماية مصالح إيران حيث ان الاجتماعات العديدة التي عقدت، والمقترحات المتنوعة التي طرحناها، والسجالات التي دارت، كل هذا تم في هذا السياق'.

وأوضح وزير الخارجية: انه 'تم تبادل الرسائل مع الأمريكيين بصورة مباشرةً وعبر وسطاء ايضا. في النهاية، نشعر بالارتياح لأننا قمنا باللازم، وأصبح من المؤكد والواضح أن التصريح الذي قاله قائد الثورة، مرة أخرى، بأن المفاوضات مع الأمريكيين تصل إلى طريق مسدود تمامًا، قد تجلى بالفعل في هذه الخطوة'.

وقال عراقجي: 'لقد ظنوا أن البعبع الذي صنعوه من آلية الزناد 'سناب باك' سيخيفنا لدرجة أننا سنكون على استعداد لتقديم أي تنازلات. هذا ليس صحيحًا بالتأكيد. لقد عشنا مع القرارات التي يحاولون إحياءها الآن. أنا لا أقول إنها أمر جيد، وقد قلت هذا مرارًا وتكرارًا إنها ليست جيدة على الإطلاق، ولكن ليس البعبع الذي صوروه هو الذي سيجبرنا على تقديم تنازلات'.

وأضاف: 'سيلاحظ الناس أنه في النقاش الاقتصادي، لن تُطبق عقوبات أكثر من تلك التي فرضتها الولايات المتحدة سابقًا. ستُضاف قوائم جديدة وتُحذف، ولن يكون لها تأثير يُذكر، ولكن هناك آثار سياسية، وأحيانًا استراتيجية، يجب علينا مواجهتها أيضًا'.

*التحدي القانوني لإيران في مجلس الأمن والأمم المتحدة

كما صرّح عراقجي عن لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة: 'تحدثتُ اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة حول الإجراءات التي ينبغي على الأمانة العامة للأمم المتحدة اتخاذها، وقد بدأ بعضها بالفعل. من الآن فصاعدًا، لدينا تحدٍّ قانوني في مجلس الأمن والأمم المتحدة. لروسيا والصين مواقف مماثلة لمواقفنا، وأن ما تم اجراؤه غير قانوني ولا أساس له حقوقيا وقانونيا ولا ينبغي أن يُمنح المصداقية'.

وردًا على سؤال لوكالة (إرنا) حول الإجراءات التي ستتخذها إيران في ضوء عودة العقوبات، وتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاق القاهرة، وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، حيث ينتهي موعد خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، أضاف وزير الخارجية: 'نواجه ظروفًا جديدة في كل من مجلس الأمن، والأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية'.

وأوضح عراقجي: 'برأينا، لم يكن هناك إجماع في مجلس الأمن على قرار إعادة فرض العقوبات. كما تعتقد روسيا والصين أنه لم يكن هناك إجماع'.

وأضاف: 'الآن يجب مناقشة هذه القضايا ودراستها في المجلس الأعلى للأمن القومي ولجنته النووية، وسننفذ كل ما تقتضيه مصالح البلاد، مع مراعاة مجموعة الشروط، وأنا على ثقة من أن المجلس الأعلى للأمن القومي سيتخذ قرارات صائبة ومدروسة'.