أكّد النائب وليد البعريني، أنّ إقرار الموازنة العامة، على الرغم من علّاتها وشوائبها، يبقى خطوة أساسية وضرورية لضمان انتظام عمل الدولة ومؤسساتها، وتفادي إدخال البلاد في دوامة فوضى مالية وإدارية جديدة لا يحتملها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

وقال في بيان: لفتني خلال جلسات مناقشة الموازنة، وفي المشهد السياسي في اليومين الأخيرين، أنّ ألدّ الخصوم السياسيين، وتحديدًا القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اللذين اعتادا منذ سنوات التناحر والتشاحن السياسي، لا يلتقيان إلا عند استهداف رئاسة الحكومة وضرب هذا الموقع الدستوري. فسواء كان الرئيس سعد الحريري أو الرئيس نجيب ميقاتي أو الرئيس نواف سلام، يتقاطع هذان الفريقان على عرقلته بدل دعمه، وعلى تهشيم موقع رئاسة الحكومة بدل التعاون معها، وكأنّ هناك حقدًا دفينًا على هذا الموقع ودوره الوطني وما يمثّله في معادلة التوازن الداخلي.

وتوقف البعريني عند إقرار الحكومة الاتفاق مع الجانب السوري بشأن السوريين الموقوفين في السجون اللبنانية، فرحّب بهذه الخطوة، مطالباً بـترجمتها عمليًا وبشكل فوري، لا سيما لجهة إنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين، ووضع حدّ للظلم والمعاناة الإنسانية والاجتماعية التي لحقت بهم وبعائلاتهم نتيجة الإهمال والتغاضي المزمن عن معالجة هذا الملف.

وشدد على ضرورة إيلاء ملف المتقاعدين في القطاعين العسكري والمدني الأهمية القصوى، مؤكدًا أنّ هؤلاء قد أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة، ولا يجوز أن يُتركوا اليوم فريسة الإهمال وتآكل رواتبهم وتعويضاتهم بفعل الانهيار المالي، معتبرًا أنّ إنصاف المتقاعدين ليس منّة من أحد، بل حق مكتسب وواجب أخلاقي ووطني، داعياً إلى تصحيح رواتبهم وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم لهم ولعائلاتهم.

وفي السياق نفسه، أكد البعريني ضرورة الالتفات الجدي إلى أوضاع موظفي القطاع العام في محافظة عكار وكل لبنان، الذين يعانون تهميشًا مزمنًا وغياب أبسط المقومات الوظيفية والمعيشية، رغم التزامهم بواجباتهم في ظروف قاسية وصعبة، مطالبا بإنصاف هؤلاء الموظفين عبر تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وتعزيز الإدارات الرسمية في عكار بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة، بما يضمن استمرارية المرفق العام ويعيد الاعتبار لدور الدولة في المناطق المحرومة.

وختم متوقفا عند ملف الأبنية المتصدعة، في ضوء الكارثة التي شهدتها مدينة طرابلس منذ أسبوع، مطالبًا برصد التمويل اللازم فورًا لتأمين مبانٍ سكنية جاهزة للمتضررين، ومعالجة هذا الملف بشكل جذري وسريع، تفاديًا لتكرار كوارث مماثلة تهدد أرواح المواطنين وسلامتهم.