أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي أننا “احترمنا آلية التعيينات ودخلنا في الترفيعات والتعيينات من خارج الملاك وأخذنا بالإعتبار القانون السابق الذي طعن به وحاولنا تلافي المشاكل الموجودة.”

وفي حديث للـLBCI، أوضح أنه “لم يكن لدينا معطيات كثيرة عن غراسيا قزي فقد أتت من خارج جدول الأعمال ولو عدنا إلى الوراء لكنت عارضت التعيين.”

وقال: “أرى أن هذه الحكومة من أكثرها تقنية وتكنوقراط وشخص مناسب في المكان المناسب ونحن نحاول القيام بإصلاح كبير.”

وأشار إلى أن “هناك مشاكل عبر عقود لا يمكن حلها في فترة قصيرة، وأصحاب الكفاءة لن يتركوا أعمالهم بالخارج للعمل بالموارد القليلة المتوفرة لدينا، وقد حاولنا قدر المستطاع البحث في الموجود لاختيار الكفاءة والإمكانات.”

ولفت كذلك إلى أننا “في إعادة تكوين مؤسسات الدولة وبدأنا بتحديد الأعداد والإمكانيات وذلك بالتوازي مع إعادة حوكمة الإدارات وتأخرنا لغياب التمويل لإنشاء فريق للموضوع.”