أطلق المجلس الوطني الشبابي الفلسطيني- محافظة غزة، بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، حملة وطنية موسعة للدفاع عن حقوق الأسرى ورفض سياسات الإعدام والعقاب الجماعي بحقهم، وحملت شعار 'من الأسر للحرية لا للموت بالقانون'.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمها المجلس الشبابي أمس، أمام مركز التضامن الإعلامي التابع لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، في ساحة رشاد الشوا الثقافي وسط مدينة غزة، رفضًا واستنكارًا لقرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بإصدار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

طالع المزيد: حراك شعبي في غزة رفضًا لقانون 'إعدام الأسرى'

وأدان المجلس الشبابي ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بإصدار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في خطوة خطيرة تمُثل تصعيداً غير مسبوق وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وحقهم في الحياة والكرامة الإنسانية.

وقالت شهد الشرفا مسؤولة اللجنة الإعلامية في المجلس، إن هذا القانون العنصري لا يُمكن اعتباره إجراءً قانونياً، بل هو شرعنة رسمية للقتل خارج إطار العدالة، ومحاولة لتكريس سياسة الانتقام الجماعي بحق الأسرى الفلسطينيين، في تحدٍ واضح للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية التي يُفترض أن تحكم سلوك الدول تجاه الأسرى.

وأكدت الشرفا في كلمتها، أن الأسرى هم أسرى حرية ونضال مشروع، وأن استهداف حياتهم عبر تشريعات الإعدام يمثل جريمة سياسية وأخلاقية تستوجب موقفاً دولياً عاجلاً وحازماً لوقف هذا الانحدار الخطير.

ودعت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري للضغط على الاحتلال من أجل وقف هذا القانون وإلغاء كافة الإجراءات التي تهدد حياة الأسرى داخل السجون.

وشددت على أن 'الشعب الفلسطيني وشبابه لن يقفوا صامتين أمام محاولات تصفية الأسرى، وأن الدفاع عنهم واجب وطني وإنساني لا يقبل المساومة، مؤكدةً استمرار الحراك الشعبي والشبابي والإعلامي حتى ضمان حمايتهم وصون حقوقهم المشروعة.

طالع المزيد: غضب فلسطيني واسع رفضًا لقانون إعدام الأسرى... دعوات موحّدة لإسقاطه وتحرك دولي عاجل

من جانبه أكد أمين سر نقابة الصحفيين الفلسطينيين عاهد فروانة تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، معتبرًا أن الإجراءات الأخيرة تمثل 'شرعنة واضحة لقتل الأسرى' عبر التعذيب والإخفاء القسري وحرمانهم من الغذاء والدواء.

وقال فروانة، في كلمة خلال الوقفة، إن الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة مركبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني عمومًا، والأسرى على وجه الخصوص، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من مائة أسير داخل السجون منذ بداية العدوان على قطاع غزة، نتيجة سياسات القتل الممنهج وسوء ظروف الاحتجاز.

وأكد أن الاحتلال يسعى لتحويل الأسرى إلى 'مجرد أرقام'، مستدركاً 'نضع قضية أسرانا في قمة أولوياتنا ونحرص دوماً على أن يتم الافراج عنهم، وأن تقوم المؤسسات الحقوقية والدولية بتوفير أبسط شروط الحياة لهم في السجون'.

ودعا فروانة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل الجاد لوقف الانتهاكات المستمرة، وضمان حماية الأسرى من التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، مشددًا على أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية.

ووجه فروانة نداءً إلى وسائل الإعلام الدولية لتكثيف التغطية وتسليط الضوء مجددًا على ما يجري في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بمختلف أشكاله، من قصف وقتل وإغلاق للمعابر ومنع إدخال المساعدات والبضائع، إضافة إلى منع المرضى من السفر لتلقي العلاج.

كما حذّر فروانة من خطورة القوانين 'العنصرية والفاشية' التي يسعى الاحتلال إلى تمريرها، والتي تهدف إلى تقنين إعدام الأسرى، داعيًا إلى تحرك دولي واسع والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسات.

وثمّن فروانة الحراك الشعبي والشبابي الداعم لقضية الأسرى، مؤكدًا دعم النقابة لكافة المبادرات والحملات التي تهدف إلى إيصال صوت الأسرى إلى العالم، والعمل على إنهاء معاناتهم، ووقف العدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني.