كتبت ريم هاني في 'الأخبار'

بمشاركة أكثر من قادة 20 دولة و10 مؤسسات دولية، أطلقت الصين، الأحد، أكبر قمة لـ«منظمة شنغهاي للتعاون» «في التاريخ». وفيما يشتمل الهدف المعلن للقمة، على وضع «خطط تنمية» للمنظمة في العقد القادم، فإنّ العديد من المراقبين في الغرب يرون أن بعض الدول المشاركة، وعلى رأسها روسيا والصين، سوف تستفيد من القمة للترويج لرؤية حول «عالم تكون الولايات المتحدة أقل هيمنة فيه».

وتعود جذور «منظمة شنغهاي» إلى آلية «خماسية شنغهاي»، عندما اجتمعت الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان في عام 1996، لإيجاد صيغة لإدارة قضايا أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بعد نهاية الحرب الباردة. وفي الـ15 من حزيران 2001، تأسّست المنظمة عقب انضمام أوزبكستان إليها كعضو سادس.

وما بدأ كتجمّع أمني إقليمي، تطوّر اليوم إلى منظمة إقليمية تضم ما يقرب من نصف سكان العالم، وربع مساحة اليابسة العالمية، وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ فبعد انضمام الهند وباكستان وإيران وبيلاروسيا، أصبح لدى «منظمة شنغهاي للتعاون» الآن 10 دول أعضاء، إلى جانب دولتين مراقبتين و14 «شريكاً في الحوار». وفي تجلٍّ لذلك التوسّع، أفادت تقارير إعلامية صينية نُشرت الأحد، بأنّ المزيد من الزعماء الأجانب، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس القيرغيزي صدر جاباروف، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وصلوا إلى مدينة تيانجين الصينية لحضور الحدث.

وعقب وصولهم، تتالت الاجتماعات الثنائية بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وقادة الدول الأخرى، الذين عقدوا، كذلك، اجتماعات ثنائية في ما بينهم؛ إذ وصل بوتين على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير، ليناقش مع شي «القضايا الأكثر خطورة مع كوب من الشاي»، بحسب وكالة «تاس» الروسية للأنباء. ومن جهته، عقد شي سلسلة من الاجتماعات الثنائية المتتالية مع عدد من القادة، من بينهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يقوم بأول زيارة له للصين منذ عام 2018، في وقت يُرجِع فيه بعض المراقبين الفضل الأكبر في التسريع من تحسين العلاقات بين بكين ونيودلهي، إلى سياسات ترامب التجارية الابتزازية.

أيضاً، عقد بوتين لقاء مع إردوغان، أشاد بعده بجهود أنقرة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، مؤكّداً أن دور تركيا في هذا الصدد سيظل «مطلوباً». كما يبحث الرئيس الصيني مع نظيره الإيراني، اليوم، الملف النووي، الذي بحثه الأخير أيضاً، أمس، مع كلّ من نظيريه الروسي والتركي.

وفي البيان الختامي للقمة، دان المجتمعون بشدة «الأعمال التي تُسفر عن سقوط ضحايا مدنيين في قطاع غزة»، داعين إلى وقف شامل لإطلاق النار. كما دانت المنظمة الهجمات التي نفّذتها إسرائيل ضدّ طهران في حزيران. وخلال افتتاح القمة، كان الرئيسان الصيني والروسي قد وجّها «انتقادات حادّة» إلى الغرب؛ ففيما شدّد شي على ضرورة «معارضة عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب التي تنتهجها بعض الدول»، في إشارة مبطّنة إلى الولايات المتحدة، كان بوتين أكثر مباشرة في تحميل الغرب مسؤولية إشعال فتيل الحرب الأوكرانية، مؤكداً أنّ «الأزمة لم تنتج من الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب». وأضاف أنّ «السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجرّ أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي».

«منصة» للجنوب

وفي تعليقه على انعقاد القمة، أشار بان غوانغ، المدير المؤسّس لـ«مركز أبحاث منظمة شنغهاي للتعاون» في «أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية»، الذي شارك في تأسيس المنظمة، في حديث إلى صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، إلى أنّه في عام 2001، «كان العالم يمر بمرحلة حرجة، بعدما كان النظام القديم يفسح المجال للنظام الجديد»، مضيفاً أنّ «التركيز الأولي لـ(منظمة شنغهاي للتعاون) كان على الأمن ومكافحة الإرهاب»، وهو ما جذب «ما بات يُسمى اليوم بالجنوب العالمي»، عقب «إدراك بعض البلدان تدريجياً أن النهج الذي تتبعه (منظمة شنغهاي للتعاون) في التعامل مع العلاقات المتعدّدة الأطراف كان له صدى أكبر في عقليتها».

وشهد عام 2001 أيضاً، انضمام «الجمهورية الشعبية» إلى «منظمة التجارة العالمية»، وهو ما عكس، طبقاً لمراقبين، «الطريقة التي ستتموضع بها الصين داخل النظام الدولي بعد الحرب الباردة»، وسط إصرار بكين «على عدم الاكتفاء بمجرد المشاركة في المنظمات الدولية القائمة، بل العمل بنشاط على بناء منصات جديدة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون».

وفي مؤشر إضافي إلى هذا التوجه، تستعد الصين لإقامة استعراض عسكري ضخم في بكين بمناسبة مرور 80 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية، والانتصار في «حرب المقاومة الوطنية» ضدّ اليابان، في الثالث من أيلول الجاري، الأمر الذي دُعي عدد من المشاركين في القمة إلى تمديد إقامتهم في الصين من أجله، بمن في ذلك الرئيسان الروسي والإيراني.

وبالحديث عن «الجنوب العالمي»، أوردت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية تقريراً جاء فيه أنّه في «انعكاس صارخ» لعدم قدرة واشنطن على إجبار الدول على الانحياز إلى «طرف» بعينه، حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أن أي دولة «تنضم إلى سياسات (البريكس) المناهضة لأميركا ستواجه تعرفات جمركية إضافية»، ليأتي الرد سريعاً من سيلسو أموريم، كبير مستشاري الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي أكّد أنّ مثل هذه التهديدات «تعزّز علاقاتنا مع مجموعة (البريكس)، لأننا نريد علاقات متنوعة ولا نريد الاعتماد على أي دولة واحدة».

تضم المنظمة ما يقرب من نصف سكان العالم، وربع مساحة اليابسة، وربع الناتج المحلي العالمي

وبحسب التقرير، فإنّه «في ظل غياب رؤى حول التنافسية في السياسة العالمية والتنظيم الاقتصادي، من المرجّح أن يأتي التنمّر الأميركي للحد من نفوذ الصين في العالم غير الغربي بنتائج عكسية»، ولا سيما أنّ «عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب وازدراءه للقواعد والأعراف، إلى جانب تراجع القوة الناعمة للغرب، كل ذلك يعزّز نفوذ الصين ويساعد جهودها لإعادة تعريف الجنوب العالمي خطابياً»، علماً أنّ الصين تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذا «الجنوب»، باعتبارها كتلة «غير غربية، بل حتى معادية للغرب».

ووفقاً للمصدر نفسه، تقدّم الصين، اليوم، لتلك البلدان أكثر مما تقدّمه أي قوة كبرى أخرى؛ وباعتبارها قوة عظمى في مجال البنية الأساسية، فإنها تحاكي بشكل مباشر أحد الاحتياجات الرئيسية لدول العالم غير الغربي، بعدما أنفقت أكثر من 1.3 تريليون دولار على مشاريع «مبادرة الحزام والطريق» (BRI) في الدول المذكورة على مدى العقد الماضي، متقدّمةً على الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وعلى الرغم من أن استثمارات الصين في إطار المبادرة المذكورة، أصبحت أصغر وأكثر استهدافاً، فقد شهد النصف الأول من عام 2025 أعلى مشاركة فيها على الإطلاق في فترة ستة أشهر، خصوصاً في أفريقيا وآسيا الوسطى. في المقابل، اقترن التراجع الأميركي بآخر مماثل من جانب المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، التي خفّضت جميعها ميزانيات مساعداتها لتحويل الموارد إلى الإنفاق الدفاعي، في إطار إعطاء الأولوية لـ«قوتها الصلبة على حساب القوة الناعمة». في السياق نفسه، وفي الوقت الذي يثير فيه ترامب الخوف والقلق على نطاق واسع من خلال حروبه التجارية ويفرض الرسوم الجمركية على دولة تلو الأخرى، أعلنت الصين أنها ألغت جميع الرسوم الجمركية على الدول الأفريقية الـ53 التي تقيم علاقات دبلوماسية معها.

والمشهد عينه ينسحب على المجال الدبلوماسي؛ إذ في حين يمضي ترامب قدماً في أجندة «أميركا أولاً» ويهاجم المؤسسات والاتفاقيات المتعددة الأطراف، يجد «الجنوب العالمي» أن سردية الصين حول «المستقبل المشترك» «والاحترام المتبادل» أكثر جاذبية. وفي هذا الإطار، ورد في التقرير: «مستغلةً الانحدار الأخلاقي والمادي النسبي للغرب، تعمل الصين على إعادة تعريف الهوية الجيوسياسية للجنوب العالمي، وتضع نفسها كجزء لا يتجزأ منها»، وهو ما انعكس أخيراً في تأكيد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مؤتمر صحافي في السابع من آذار، أنّ «الصين بطبيعة الحال عضو في الجنوب العالمي، لأننا حاربنا الاستعمار والهيمنة معاً تاريخياً (…)».

وإذ ترى الولايات المتحدة أن صعود الصين يشكّل تهديداً، فإن العديد من البلدان النامية تستلهم نجاح الأولى وتهدف إلى محاكاته؛ إذ أظهر استطلاع للرأي أجراه «مركز بيو للأبحاث» في عام 2024 في 35 دولة، أنّه فيما ينظر المشاركون في البلدان ذات الدخل المرتفع إلى التأثير الاقتصادي للصين على بلدانهم بسلبية أكبر، وعلى رأسهم الأميركيون، يرى سكان البلدان المتوسطة، على العكس من ذلك، المسألة بـ«إيجابية أكبر»، ومن بينهم حوالي ثلثي الماليزيين والنيجيريين، طبقاً لـ«فورين فيرز».

وفي إشارة إلى «تفرّد» النموذج الصيني، يؤكد أصحاب الرأي المتقدّم أنّ سردية الصين على الساحة الدولية تختلف عن رواية الولايات المتحدة والقوى العظمى السابقة مثل الاتحاد السوفياتي، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والإمبراطورية العثمانية، والتي ادّعت جميعها الاستثناء والعالمية؛ إذ ترفض بكين ذلك المسار «من الناحيتين السياسية والقيمية». ويختم التقرير بالإشارة إلى أنّه بينما ركّزت الصين على تحويل نفسها إلى خيار موثوق وجذّاب لدول «الجنوب العالمي»، من دون إجبارها على الاختيار بينها وبين الولايات المتحدة، تضغط الأخيرة على تلك الدول، في المقابل، لاتخاذ خيار أحادي، من دون أن تستثمر فعلياً في جعل نفسها «الخيار الأفضل».