أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنه 'في إطار نهجٍ يقوم على الإدارة الصحيحة والأمينة لأموال الناس وصون حقوقهم، يؤكّد المدير العام للصندوق محمد كركي أنّ هذا المسار الرقابي والقانوني الصارم، هو من الركائز التي مكّنت الصندوق من استعادة قدرته التدريجية على تحسين تقديماته وتوسيع مظلّته الاجتماعية'.

وقال: 'حين تُحفظ الأموال العامة وتُوظَّف في مكانها الصحيح، يصبح من الممكن تعزيز الخدمات، وهو ما ينعكس مباشرةً على المضمونين، وآخرها إعداد مرسوم لزيادة التعويضات العائلية بنسبة 75 في المئة، نتيجة حسن إدارة الموارد ومنع هدرها'.

أضافت: 'وانطلاقًا من هذه المقاربة، تواصل إدارة الصندوق، عبر مديرياتها المختصّة، متابعة الملفات المتعلّقة بحماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، ضمن الخطة الإصلاحية التي يشرف عليها المدير العام للصندوق، والهادفة إلى ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة كخيار لا رجوع عنه'.

تابعت: 'وفي هذا السياق، أنجزت مديريّة التفتيش والمراقبة رقابتها على شركتَيْن تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير واستعمال مزوّر واحتيال وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر أموال عامّة. فقد تبيّن أنّ الشركة الأولى وهميّة بالكامل، إذ لا وجود فعليًا لها ولا تملك أي عنوان فعلي، وقد أقدمت على تسجيل 12 أجيرًا وهميًا في الصندوق من دون أن يزاولوا أي عمل حقيقي، تمّ شطبهم جميعاً من سجلات الضمان اعتبارًا من تاريخ تسجيلهم، ويجري العمل على استرداد كامل المبالغ التي استفادوا منها دون وجه حقّ على شكل تقديمات صحيّة واجتماعيّة من الصندوق'.

وقالت: 'أمّا الشركة الثانية، فقد ثبت تسجيلها أجيرين وهميين كذلك اتخذت بهما الإجراءات عينها، إضافةً إلى تكليف الشركة تسديد الاشتراكات المتوجّبة بقيمة 73 مليون و500 ألف ليرة لبنانيّة، وفقًا للأصول القانونية المرعيّة الإجراء'.

ولفتت الى أنه 'بناءً على توجيهات المدير العام، وبعد استكمال الإجراءات الإداريّة والرقابيّة، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بالادعاء الجزائي مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة المالية ضد مالكي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين المتورّطين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر المال العام، إضافةً إلى الادّعاء على كلّ من يُظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخّلًا في هذه المخالفات. وقد سُجّلت الدعاوى بتاريخ 18/12/2025 تحت الأرقام 5102 و5103'.

وختمت: 'يؤكّد الدكتور كركي أنّ حماية أموال الضمان ليست إجراءً تقنيًا فحسب، بل شرط أساسي لتحسين التقديمات وضمان العدالة الاجتماعية، مشدّدًا على استمرار الملاحقة القانونية لأي مخالفة أو تجاوز، وعلى أنّ الثقة العامة بالصندوق ستبقى نتاج عمل رقابي جدّي يضع أموال المضمونين على رأس أولوياته وحمايته واجب لن يتهاون به أبداً'.