لم يكد الرئيس السوري المؤقت 'أحمد الشرع'، يصدر قراراً بتشكيل لجنة خبراء لوضع مسودة إعلان دستوري للبلاد بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، حتى بدأت تسريبات نقلتها قناة الجزيرة القطرية حول أبرز مواد الإعلان الدستوري المرتقب، ما أثار جدلاً واسعاً، وقال بعض المعلّقين على الخبر في السوشيل ميديا، إنه إن صحت التسريبات فهذا يعني أن الإعلان كتب والبنود معروفة!

ونقلت الجزيرة عن مصادر لم تذكر اسمها، قولها إن اللجنة ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة، مضيفة أن الإعلان الدستوري يشترط أن يكون الرئيس مسلماً، والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.

وبحسب التسريبات فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.

وأثارت التسريبات التي لم تنقلها أي وسيلة إعلامية سورية رسمية، الكثير من ردود الفعل، وقال الصحفي في تلفزيون سوريا 'شعبان عبود'، إنه لا يتفق مع تحديد ديانة رئيس الجمهورية بالإسلام، لأن مثل هذه المادة ستمنع طفلاً أو طفلة من الحلم.

وأضاف في منشور آخر متسائلاً: «كيف تم تحديد عدد المواد التي سيتضمنها الإعلان الدستوري بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تشكيل اللجنة؟ كيف ولم يجتمع أعضاؤها ويتحاوروا بعد، كيف ولماذا 48 مادة وليس خمسين أو ستين أو ثلاثين أو …. كيف وبناءً على ماذا تم تحديد عدد المواد، من سرّب هذه التفاصيل لوسائل الإعلام وهل هي دقيقة حقاً؟».

بدورها الصحفية السورية في قناة 'دويتشه فيله' الألمانية، 'ميسون ملحم'، أبدت استغراباً من سرعة تسريب بنود من الإعلان الدستوري بعد ساعات من الإعلان عن لجنة صياغة الدستور، وقالت: «يعني اللجنة أعدت الدستور المؤقت خلال ساعتين؟»، وركّزت على البند المسرب في أن رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء مجلس الشعب.

الناشطة النسوية 'لجين العرنجي'، قالت عبر الفيسبوك، إنها كانت تستعد لتكتب منشوراً تقول فيه: «شفتوا كيف لما بيتاخد قرار ماشي حالو وجيد، وبراعي الخبرات كيف الناس بتهدى وبتتفاءل وبتروق وبتنام على أمل بكرا أحلى استبشارا بلجنة الاعلان الدستوري»، لكنها لم تلحق حيث بدأت تسريبات الجزيرة.

أما الصحفية 'بيسان خلف'، فاعتبرت أنه بحال صحت التسريبات فهذا يعني أن «سلاح الجيش في المستقبل سيقف بوجه الشعب لأن بالمستقبل أي ثورة أو حراك ضد رئيس الجمهورية في حال كان فاسد أو ديكتاتوري رح يُعتبر تهديد للجيش كونوا قائد أعلى للجيش».

يذكر أن لجنة الخبراء تضم الإعلامية 'بهية مارديني' وتحمل شهادة دكتوراه في القانون الدولي من 'المركز القانوني البريطاني'، ودكتوراه في العلاقات الدولية والشؤون الدولية من جامعة 'باريس الأمريكية الدولية'. و'عبد الحميد العواك' يحمل شهادة دكتوراه في القانون الدستوري من جامعة ماردين آرتقلو التركية، و'ياسر الحويش' الحاصل على دكتوراه في الحقوق اختصاص قانون دولي عام من مصر.

إضافة إلى 'إسماعيل خلفان' دكتوراه في القانون المدني، كذلك'ريعان كحيلان' تحمل دكتوراه في القانون العام،  'محمد رضا جلخي' يحمل دكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب، و'أحمد قربي' دكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، بينما لم يضع القرار موعداً واضحاً لوضع مسودة الإعلان الدستوري.