فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: كشف تحقيق نشره موقع 'truthout'، حقيقة تدفق الأسلحة كندية الصنع بشكل مباشر إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال الموقع، إن هناك اتهامات من قبل نشطاء حقوقيون، للحكومة الكندية، بتضليل الرأي العام عبر السماح بإرسال كميات ضخمة من الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، رغم تعهدها بتقليص مثل هذه التحويلات.

وفي تقرير جديد صدر في 29 يوليو، كشفت ائتلافات من منظمات حقوقية عن تفاصيل جديدة حول حجم صادرات الأسلحة الكندية إلى جيش الاحتلال في ظل الحرب على قطاع غزة.

وباستخدام بيانات الشحن التجاري وواردات الجمارك الإسرائيلية، وجد التقرير أن ما لا يقل عن 47 شحنة من مكونات عسكرية تم إرسالها من شركات تصنيع أسلحة كندية إلى شركات سلاح إسرائيلية بين أكتوبر 2023 ويوليو 2025.

كما تم تصدير 391 شحنة إضافية تحتوي على رصاص، ومعدات عسكرية، وأجزاء أسلحة، ومكونات طائرات، وأجهزة اتصالات إلى جيش الاحتلال خلال نفس الفترة، بحسب بيانات من 'سلطة الضرائب الإسرائيلية'.

ويشير التقرير إلى أن أكثر من 421,000 طلقة رصاص تم تصديرها إلى 'إسرائيل' منذ بدء القصف على غزة، بما في ذلك شحنة واحدة تحتوي على 175,000 طلقة أُرسلت في أبريل من هذا العام.

وقالت راشيل سمول، مسؤولة في منظمة World Beyond War، وهي إحدى الجهات التي أعدت التقرير، إن النتائج تفضح 'واحدة من أكبر حملات الدعاية الحكومية في السياسة الخارجية الكندية منذ عقود'.

وأضافت أنه على مدى 21 شهرًا، وقف وزراء الحكومة الليبرالية مرارًا في البرلمان، وأدلوا بتصريحات علنية تزعم أن كندا علّقت أو قيدت أو أوقفت إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وفي الوقت الذي كانت فيه العائلات الفلسطينية تدفن أطفالها في غزة، نعلم الآن أن أجزاء طائرات مقاتلة طارت حرفيًا من هاليفاكس (مدينة كندية) إلى 'إسرائيل' على متن رحلات مدنية تابعة لشركة Air Canada، مخبأة في الشحنات أسفل مقاعد الركاب'.

وأكدت أن 'ما يكشفه هذا التقرير لا يبدو كإهمال بيروقراطي، بل خداع منهجي. وهذا يجعل كندا متواطئة مباشرة في ما يصفه علماء ومنظمات بأنه إبادة جماعية'.

وتأتي نتائج التقرير في وقت تواجه فيه 'إسرائيل' موجة جديدة من الإدانة الدولية بسبب حصارها لقطاع غزة، والذي تسبب في أزمة مجاعة خانقة في القطاع الساحلي المحاصر.

وقد حذّرت الأمم المتحدة من أن عدد الوفيات الناتجة عن الجوع قد يرتفع بشكل كبير ما لم يُسمح بدخول المساعدات إلى القطاع بشكل مستدام.

ورغم أن الحكومة الكندية قالت في مارس 2024 إنها علقت تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة إلى 'إسرائيل'، إلا أن نشطاء طالبوا بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة.

فبحسب معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة التي وقّعت عليها كندا، لا يجوز للدول الموقعة إرسال أسلحة إلى بلدان عندما تعلم أن تلك الأسلحة قد تُستخدم في جرائم حرب أو إبادة جماعية أو ضد المدنيين.

ورغم أن البرلمان الكندي مرر في مارس 2024 مذكرة غير ملزمة تدعو لتعليق صادرات الأسلحة إلى 'إسرائيل'، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية السابقة ميلاني جولي في سبتمبر أن الحكومة لم توافق على أي تصاريح تصدير جديدة منذ 8 يناير 2024، وأن نحو 30 تصريحًا سابقًا قد تم تعليقها. لكنها في الوقت ذاته عارضت صفقة أمريكية معلنة لبيع أجزاء أسلحة كندية الصنع لـ 'إسرائيل'.

يشير التقرير إلى أن كندا مرتبطة باتفاقية دفاع عمرها عقود مع الولايات المتحدة، ما يسمح بتصدير معظم الأسلحة والمكونات الكندية إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تصاريح تصدير، وهذا وفق التحقيق، يخلق ما وصفه البعض بـ'الثقب الأسود' في قواعد الشفافية، ويثير مخاوف من أن تصل الأسلحة الكندية إلى 'إسرائيل' عبر الولايات المتحدة.

وقد كشف تقرير صادر عن منظمة Project Ploughshares المناهضة للحرب في مارس أن وكالة حكومية كندية وقعت عقدًا مع وزارة الدفاع الأمريكية في سبتمبر 2024 لتوريد مواد دافعة للقذائف تُستخدم في إطلاق قذائف 155 ملم المقرر إرسالها إلى 'إسرائيل'، رغم أن القصف الكثيف على غزة كان لا يزال جاريًا حينها.

وأشار تقرير Truthout إلى أن البيانات الحكومية الكندية تُظهر أنه تم تصدير 13.8 مليون دولار أميركي (18.9 مليون دولار كندي) من الأسلحة والمعدات العسكرية المباشرة إلى 'إسرائيل' في عام 2024 وحده، عبر 164 ترخيصًا تم منحها قبل قرار التجميد في يناير.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكندية في تقريرها، إنه منذ 8 يناير 2024،' لم نصدر أي تصاريح جديدة، وتم تعليق عدد محدود من التصاريح القائمة لإجراء مراجعة إضافية'.

ودعا التقرير الكندي الحكومة إلى فرض حظر أسلحة شامل باتجاهين، يشمل إلغاء جميع التصاريح السابقة، ومنع استيراد الأسلحة الإسرائيلية إلى كندا أيضًا.

كما طالب التقرير الحكومة الكندية بوقف التحويلات غير المباشرة للأسلحة إلى 'إسرائيل' عبر الولايات المتحدة، من خلال فرض ضمانات لاستخدام نهائي تضمن عدم انتقال تلك الأسلحة إلى جيش الاحتلال.