أشارت مصادر مطّلعة لـ'​النشرة​'، إلى أنّ الاتصالات السّياسيّة متواصلة حول انعقاد ​جلسة مجلس الوزراء​ الجمعة المقبل، مؤكّدةً أنّ وزراء 'الثّنائي الشّيعي' سيحضرون في حال تنوّع جدول أعمال الجلسة، بحيث لا يقتصر على بند واحد يتعلّق بموضوع تقرير ​الجيش اللبناني​ حول حصريّة السّلاح.

ولفتت إلى أنّ رئيس الحكومة ​نواف سلام​ يصرّ على تنفيذ الجيش مضمون القرار الحكومي، باعتباره قرارًا سياسيًّا يُلزم المؤسّسة العسكريّة بالتنفيذ، 'لكن هناك رغبة لدى وزراء، سبق وأيّدوا القرار المتعلّق بحصريّة السّلاح، بتجميد القرار بسبب عدم موافقة إسرائيل على ترجمة الاتفاقيّة الّتي كانت قد صاغتها الولايات المتحدة الأميركيّة، بينما يذهب وزراء الثّنائي الشّيعي إلى رفض النّقاش في أي خطّة عسكريّة، قبل إقدام إسرائيل على وقف النّار؛ والانسحاب من الأراضي اللّبنانية المحتلّة'.

لكن المصادر ذاتها اعتبرت أنّ المسار التنفيذي سيحدّده تقرير الجيش: في حال لم يتحدّث عن توقيت زمني، ويضيء على المعوّقات الّتي تمنع التنفيذ، فإنّ القوى السّياسيّة ستكون ملزمةً بالتوجّه نحو الاتفاق الدّاخلي، عبر حوار يرعاه رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​. واستبعدت أن يتراجع مجلس الوزراء عن القرار، كما يطالب وزراء الثّنائي المذكور، 'لأنّه سيحمل تداعيات خطيرة على لبنان من العواصم الخارجيّة'.