أصدرت 'الإدارة الذاتية' المظلة المدنية لـ'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) قراراً ينص على تعديلات على ترسيم السيارات ما أثار استياء بين السكان في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية إن القرار تضمن إلغاء ترسيم كافة السيارات المصنعة قبل عام 2016، وتسبب القرار، بصعوبات كبيرة لأصحاب مكاتب بيع السيارات والسكان بالوقت ذاته.

حيث أن غالبية السيارات الموجودة بالمنطقة مصنعة قبل عام 2016، لانخفاض سعرها مقارنة بغيرها، وأضافت أن 'قسد' هددت بمصادرة أي سيارة غير 'مجمركة' أو لا ينطبق عليها القرار، وتحويلها للبيع بالمزاد العلني.

وأشارت المصادر إلى أن المعاناة ازدادت مع رفع 'الإدارة الذاتية' قيمة رسوم 'جمركة' السيارات، ما أحدث فرقًا كبيرًا بين أسعار السيارات المجمركة وغير المجمركة بنسبة 50 بالمئة.

في حين يبلغ سعر أقل سيارة موديل عام 2016 في مناطق سيطرة 'قسد' حوالي 6 آلاف دولار أمريكي، ويصل إلى قرابة 8 آلاف دولار أمريكي بعد ترسيمها، وفق تقديرات مصادر محلية.

وكان أصدر المجلس التنفيذي التابع لـ'الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا'، قراراً يقضي بفرض جمركة السيارات في مناطق سيطرتها بجمركتها، بقرار يعتقد دخوله حيز التنفيذ مع انقضاء المدة المحددة والتي ذكرت أن أقصاها شهرين.

ونص البيان الصادر في نيسان/ أبريل 2021 على إلزام 'مالكو وحائزو المركبات وأصحاب مكاتب السيارات بجمركة السيارات الموجودة لديهم خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور القرار'.

وأشار إلى فرض غرامة مالية على المخالفين مقدارها (200 دولار امريكي) بالإضافة إلى حجز المركبة، وفق بيان حمل توقيع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي 'بيريفان خالد' و'عبد المهباش'، لم ينشر عبر صفحتها الرسمية وأكد ناشطون تعميمه من قبل الإدارة.

وبررت 'الإدارة الذاتية'، القرار رقم 95 'بناء على كتاب هيئة المالية رقم 485 الوارد بتاریخ 31 آذار / مارس الماضي، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا'، وفق تعبيرها.

هذا وتتزايد قرارات 'الإدارة الذاتية'، التي تنعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، وكان أبرزها قرارات رفع أسعار المحروقات والخبز ورغم التراجع عن القرار الأول تحت الضغط الشعبي تشهد المنطقة الشرقية تراجع ملحوظ بالكميات المتوفرة من المواد ما أسفر عن رفع سعرها بشكل كبير وسط تجاهل سلطة الأمر الواقع، الأمر الذي طالما يكشفه نشطاء محليين.