يدرس البرلمان الأوكراني مشروع قانون يهدف إلى إلغاء تجريم إنتاج وتوزيع المواد الإباحية للبالغين وإدخال هذا القطاع ضمن النظام الضريبي، في خطوة يقول داعموها إنها قد توفر مورداً مالياً إضافياً لدعم المجهود الحربي ضد روسيا. ووفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد اجتاز المشروع القراءة الأولى في البرلمان خلال يوليو وينتظر قراءة ثانية. 

وتُعد صناعة المواد الإباحية وحيازتها أو توزيعها حالياً مخالفة جنائية في أوكرانيا، ويمكن أن تصل العقوبة في بعض الحالات إلى سبع سنوات سجن. وفي المقابل، بدأت السلطات الضريبية خلال الحرب بمطالبة صانعي المحتوى بدفع الضرائب عن أرباحهم، ما خلق مفارقة قانونية؛ إذ إن التصريح بالدخل قد يكشف ممارسة نشاط لا يزال مجرّماً. 

ويقود النائب الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، رئيس لجنة المالية في البرلمان وأحد المشاركين في صياغة المشروع، حملة لتغيير القانون. ويقدّر أن تقنين القطاع وفرض الضرائب عليه يمكن أن يدرّ على خزينة الدولة نحو 25 مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ قال إنه قد يكفي لتمويل شراء قرابة 30 ألف طائرة مسيّرة للجيش الأوكراني. 

وتظهر بيانات أوردتها تقارير عن القضية حجم النشاط القائم بالفعل، إذ حقق نحو 7900 صانع محتوى أوكراني أكثر من 131 مليون دولار عبر منصة OnlyFans خلال عام 2023 وحده، رغم بقاء النشاط خارج الإطار القانوني الكامل داخل البلاد. 

ولا يعني طرح المشروع أن أوكرانيا قررت بالفعل تقنين هذه الصناعة، إذ لا يزال التشريع بحاجة إلى استكمال المسار البرلماني والتصويت عليه نهائياً. ويقدّم مؤيدوه المقترح باعتباره وسيلة لإنهاء التناقض بين قوانين الضرائب والتجريم، وجلب نشاط اقتصادي قائم أصلاً إلى الاقتصاد الرسمي، إلى جانب توفير إيرادات إضافية في ظل الإنفاق العسكري الضخم الذي تتحمله البلاد منذ اندلاع الحرب مع روسيا.