صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ونُشرت القوائم الانتخابية. انطلق قطار الانتخابات، إلّا أنّ ذلك لا يعني حسم إجرائها في موعدها في 1 و3 أيّار لغير المقيمين و10 أيّار للمقيمين في لبنان، مع استمرار الهمس في الكواليس عن تأجيلها.

وكان استبق النائب أديب عبد المسيح توقيع وزير الداخلية أحمد الحجار لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة، معلنًا من منبر مجلس النواب خلال مداخلته في جلسة مناقشة موازنة 2026 عن تحضيره لاقتراح قانون لتأجيل الاستحقاق الانتخابي. وكشف عبد المسيح، في حديث لموقع mtv، أنّ سببين دفعاه الى هذا التوجه، الأوّل عدم السيطرة بشكل كامل على سلاح حزب الله الذي يشكّل تحدّيًا للدولة ويهدّد اليوم بفتح حرب إسناد لإيران إذا ما تعرّضت لهجوم من الولايات المتحدة. أمّا السبب الثاني، وفق عبد المسيح، فهو القانون الانتخابي بحدّ ذاته. وقال: سبق وأرسلت الحكومة مشروع قانون أكّدت فيه استحالة تطبيق قانون الانتخاب كما هو، طالبةً من مجلس النواب إلغاء الدائرة الـ16، البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وحتى الآن لم يبتّ مجلس النواب بهذا الأمر بعد. وشدّد على أن إلغاء أي مادة أو تعديلها بحاجة إلى مشترع، أي مجلس النواب، أو أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون وأن يفتح رئيس مجلس النواب نبيه برّي أبواب المجلس للمناقشة في تعديلات القانون 44/2017. ورأى عبد المسيح أنّ هناك محاولة لجرّ البلد إلى مشكل عنوانه القانون الانتخابي، وفي حال عدم حلّ العقدة يكون اقتراح قانون تأجيل الانتخابات مخرجًا. وإذ تمنّى أن تُحلّ عقدة قانون الانتخاب وأن تجري الانتخابات في موعدها الدستوري، لفت إلى أنّه فاتح الكتل النيابية باقتراحه وتبيّن له أنّ غالبية هذه الكتل طلبت أن يكون اقتراح التمديد لسنتين وليس أقل من ذلك.

فهل أخذ عبد المسيح بصدره حِمْلَ تقديم اقتراح قانون تأجيل الانتخابات بضوء أخضر ما؟ ليُجيب: الأولوية تبقى لإجراء الانتخابات في موعدها وإن تعذّر ذلك أو لم يفتح برّي مجالًا للنقاش حول قانون الانتخاب فأنا أتقدّم بحلّ لأنّنا تلقائيًّا نحن ذاهبون نحو التمديد.