جدد الناجحون في امتحانات مجلس الخدمة المدنية للتعليم الثانوي الرسمي – فائض ٢٠١٦، رفضه القاطع للقرار الجائر القاضي بالسماح لضباط الجيش بالدخول إلى قطاع التعليم الثانوي، في خطوة تتناقض بشكل صارخ مع مبدأ الكفاءة وتنسف معايير الاستحقاق.

وأضافوا في بيان: 'كيف لحكومة تدّعي الإصلاح، ورئيسها القاضي نواف سلام المعروف بنزاهته، أن توافق على قرار يمسّ جوهر التعليم الرسمي ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص؟ نحن الناجحون في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، أصحاب الكفاءة والخبرة، لا زلنا خارج الملاك، بينما تُفتح الأبواب أمام استثناءات لا تمت للعدالة بصلة'.

وتابع: 'كفانا وعودًا وشعارات. نريد تنفيذًا فعليًا لحقوقنا القانونية. لن نسكت عن حقنا، ولن نقبل أن تُدار التربية بالمحسوبيات والتمييز'.

وقال إننا، الناجحين من كل المناطق والطوائف، نرفع صوتنا دفاعًا عن التعليم الرسمي في لبنان، وعن مستقبل آلاف الطلاب الذين يستحقون أساتذة مؤهلين خضعوا لمعايير واضحة وتنافسية.

ودعت الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، وتثبيت الناجحين في الملاك، احترامًا للقانون أولًا، ولحرمة التعليم ثانيًا.

وسأل: 'كفى استهتارًا بالتربية والتعليم. كفى تغليبًا للمصالح الضيقة على المصلحة الوطنية، لبنان لن ينهض إلا بالكفاءات، لا بالمحسوبيات'.