بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، عُقد اليوم المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق، بمشاركة وزراء ورجال أعمال ومستثمرين، حيث تم توقيع 46 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 6 مليارات دولار، في خطوة نوعية نحو تأسيس شراكة استراتيجية تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وزير الاقتصاد: زيارة الوفد السعودي خطوة مهمة نحو شراكات استراتيجية وأكد وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، في كلمته خلال المنتدى، أن زيارة وفد المملكة العربية السعودية، برئاسة معالي وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، تُشكل محطة بالغة الأهمية في مسار العلاقات الثنائية، وتأتي في إطار توثيق التعاون المشترك وتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الوزير الشعار أن منتدى الاستثمار السوري السعودي يشهد توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم والتعاون في مجالات مختلفة، ما يعكس جدية الطرفين في فتح آفاق رحبة أمام الاستثمار والتنمية والتكامل الاقتصادي، مُبيناً أن ما يجمع سورية والمملكة من روابط أخوية وتاريخ مشترك ووحدة مصير، يُشكّل أساساً متيناً لانطلاقة جديدة نحو شراكات استراتيجية فاعلة، تخدم المصالح العليا للشعبين، وتُؤسّس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر والبنّاء.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة: “نرى في هذه الزيارة المباركة تجسيداً عملياً لروح التعاون العربي، وترسيخاً لقيم الأخوة والعمل المشترك، وننظر بتفاؤل كبير إلى ما ستحمله المرحلة المقبلة من فرص واعدة في مختلف المجالات، في ظل ما تشهده سوريا حالياً من تحوّل حقيقي نحو البناء والنمو والازدهار”، مؤكداً التزام الحكومة السورية الكامل بتوفير كل ما يلزم لتعزيز بيئة الاستثمار، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين.

وزير الاستثمار السعودي: زيارة الوفد السعودي تُجسد دعم المملكة لسوريا

بدوره، أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، أن زيارة الوفد السعودي الكبير إلى دمشق، والتي تأتي بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، تُجسد حرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية مع سورية، لا سيما في الجانب الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن هذه العلاقات ضاربة في عمق التاريخ، وتستند إلى روابط إنسانية وثقافية ودينية متجذّرة.

وأشار الفالح إلى أن منتدى الاستثمار السعودي السوري يشهد مشاركة أكثر من عشرين جهة حكومية سعودية، ونحو 100 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص، مُعبّراً عن تفاؤله بإمكانات التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والعقارات، والخدمات المالية، والصحة، والزراعة، وتقنية المعلومات، والمقاولات، والتعليم.

وبيّن وزير الاستثمار السعودي أن المنتدى سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 24 مليار ريال سعودي، منها 11 مليار ريال في مجال البنية التحتية والتطوير العقاري، بما يشمل إنشاء ثلاثة مصانع إسمنت جديدة، إضافة إلى مشاريع في الاتصالات والتحول الرقمي بقيمة تقارب 4 مليارات ريال سعودي، مؤكداً أن ما شهده المنتدى من تفاعل وحماس واتفاقيات يعكس الإرادة الصادقة لدى البلدين للانطلاق في مسيرة تعاون اقتصادي واستثماري واعد، برعاية وتوجيه قيادتي البلدين.

وفي السياق ذاته، لفت الفالح إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “تداول” السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإدراج المزدوج، وتبادل البيانات المالية، وإطلاق صناديق استثمارية.

كما نوّه إلى أهمية القطاع الزراعي في سوريا، مؤكداً استعداد المملكة للعمل على مشاريع نوعية مشتركة تشمل المزارع النموذجية، والصناعات التحويلية، والتبادل التقني والمعرفي.

وأوضح وزير الاستثمار السعودي أن المملكة بصدد تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري، ليقود جهود التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين خلال المرحلة المقبلة، مُبيّناً أن القطاع الخاص السعودي سيكون شريكاً رئيسياً في مرحلة إعادة إعمار سوريا.

وأعلن الفالح عن مشروع استثماري ضخم لشركة “بيت الإباء” السعودية، التي أسّستها عائلة سورية في السعودية، بقيمة مليارية في مدينة حمص، تُخصّص عوائده لدعم البرامج الاجتماعية للشعب السوري، مشيداً بالدور الكبير لرجال الأعمال السوريين المقيمين في المملكة، حيث تجاوزت استثماراتهم المباشرة 10 مليارات ريال سعودي، مؤكداً أن هذه الطاقات ستكون رافعة مهمة في إعادة بناء سوريا الجديدة.

وثمّن الفالح خطوات الحكومة السورية في تحسين مناخ الاستثمار، مشيداً بتعديل قانون الاستثمار مؤخراً، والإسراع في إقرار اتفاقية حماية الاستثمار مع المملكة، والتي قال: إنها “ستدخل حيز التنفيذ قريباً، بما يعزز ثقة المستثمرين ويعطي دفعة قوية للتعاون المشترك”، مبيناً أن هذه الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية مصعب المهيدب إلى أن الشركة موجودة في سوريا منذ 15 عاماً، وقال: سنقيم استثمارات جديدة في سوريا بمجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار.

إلى ذلك، استعرض مدير عام عمليات القروض في الصندوق السعودي للتنمية عبد الله سيف، خدمات الصندوق المصرفية وآليات تمويل المشاريع والقروض التنموية وخططه للدخول في السوق السورية.

دمشق جنة الفرص

إلى ذلك، قدم استشاري الاستثمار  بمحافظة دمشق محمد عساف عرضاً موجزاً عن خارطة طريق للاستثمار في دمشق، مؤكداً أن المحافظة لا تسعى لاستثمارات عابرة بل إلى شراكات إستراتيجية تحدث فرقاً حقيقياً على الأرض، مشيراً إلى أن دمشق «جنة الأرض كما وصفها الأولون، واليوم هي جنة الفرص”.

وقال عساف: لدينا خطط استثمارية في 3 مسارات هي المناطق المتضررة والمناطق المنظمة والمناطق الجاهزة للبناء، وهذه الخطط تتضمن إعادة إعمار المناطق المدمرة، وبناء منشآت سياحية وأبراج دمشق في البرامكة بقيمة 400 مليون دولار، وهي ناطحات سحاب، وإقامة مدينة ثقافية في موقع معرض دمشق القديم بقيمة 300 مليون دولار، ومدينة طبية في ضاحية قدسيا بقيمة 900 مليون دولار، ومدينة ترفيهية في العدوي بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح عساف أن الخطط الاستثمارية في دمشق تتضمن كذلك مدينة سياحية على سفح جبل قاسيون بمساحة 20 مليون متر مربع بحجم استثمار متوقع 5 مليارات دولار، ومدينة أكاديمية في معربا بمساحة 1.1 مليون متر مربع بحجم استثمار متوقع 400 مليون دولار، والمدينة الإدارية في السومرية بمساحة 700 ألف متر مربع بحجم استثمار متوقع 1.2 مليار دولار، مع التأكيد على أنها مدن ذكية تضم استثمارات فندقية ومساحات خضراء.

وبيّن أن مشاريع الاستثمار في دمشق تتراوح بين مليون دولار ومليار دولار، ما يتيح حقائب استثمارية متنوعة تناسب مختلف المستثمرين، مشيراً إلى أن المشاريع الإستراتيجية ستسهم في إحياء العاصمة، ومنها مشروع خط إمداد الغاز من دير علي بحمص إلى دمشق، ومشاريع المياه وتحلية مياه البحر، إضافة إلى خط إمداد الكهرباء من مزارع الطاقة الشمسية، ومشروع مترو دمشق بطول 17 كيلو متراً يضم 17 محطة استثمارية تشمل مطاعم ومقاهي وأسواقاً ترفيهية، بقيمة استثمارية تصل إلى 2 مليار دولار.

وأشار عساف إلى أن المحافظة تعمل حالياً على إنشاء صندوق استثماري يعد «القلب النابض للعملية الاستثمارية»، ويدير شراكات مع الشركة القابضة التي تضم 8 أذرع تنفيذية للإعداد والتشغيل والصيانة، لافتاً إلى أن هذا الصندوق سيكون مفتوحاً للشراكات الخاصة والاكتتابات وصناديق مشاريع تتراوح استثماراتها بين 10 ملايين وحتى مليار دولار.

مدير مؤسسة الإسكان: قطاع الإسكان يواجه تحديات ضخمة نتيجة الحرب

من جهته أكد مدير مؤسسة الإسكان أيمن المطلق أن قطاع الإسكان في سوريا يعد من أهم القطاعات التي عانت من صعوبات كبيرة وتفاقمت بشكل كبير خلال سنوات الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري، حيث أدت هذه الحرب إلى تغيير جذري في المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في كل المحافظات.

وأشار المطلق إلى أن هناك أكثر من مليون مسكن مدمر ومئات الآلاف من المواطنين ما زالوا ينتظرون حقهم في الحصول على مسكن منذ أكثر من عشرين عاماً، وبات هذا المطلب بحاجة إلى معالجة فورية، مبيناً أن المناطق المدمرة والنواحي السكنية المتعثرة يمكن أن تتحول إلى فرص استثمارية حقيقية، وذلك عبر شراكات متوازنة وعادلة مبنية على الثقة والإرادة الأخوية الصادقة بين سوريا والسعودية.

وشدد المطلق على أن المؤسسة تتطلع إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة وفق المعايير العالمية التي تستهدف الإنسان قبل العمران، معبراً عن أمله في أن يسهم هذا التوجه في إعادة البناء والتنمية الشاملة في البلاد.

الهيئة العامة للطيران المدني: مطار جديد في دمشق لـ 30 مليون مسافر سنوياً

بدوره أوضح رئيس عام الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري أن قطاع الطيران المدني في سوريا متهالك وغير منظم بسبب الحرب والعقوبات التي فرضت زمن النظام البائد، وقال: لدى سوريا 5 مطارات مدنية متهالكة، ولذلك اتخذنا قراراً ببناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر سنوياً، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الدولي ليتسع لنحو 5 ملايين مسافر، وكذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى مليوني مسافر سنوياً.

وأضاف الحصري: اتخذنا قراراً باستثمار مطار المزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني للطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال والطيران العامودي وأيضاً إلى صالات فاخرة، وسيتم بناء مجمع طيران حوله من مولات وسكن للمستثمرين بالتعاون مع الوزارات الأخرى، إضافة إلى تحديث التشريعات الناظمة لتحرير الأجواء أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال، وتأهيل أسطول الشحن عبر شراء طائرات جديدة، وإقامة أكاديميات للطيران من أجل دعم التنمية البشرية السورية في الطيران.

وزير الاستثمار السعودي يؤكد ثقة بلاده في مستقبل الاستثمار في سوريا

وعلى هامش المنتدى الاستثماري السوري السعودي جرت جلسة حوارية قال فيها وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح: إن “الشعب السوري محب لوطنه، وانتماؤه لا مثيل له، وهو قادر على استقطاب مغتربيه من مختلف أنحاء العالم للاستثمار والمساهمة في إعادة بناء بلده”، معبراً عن ثقته بأن سوريا قادرة على النهوض من تحت الرماد وبناء وطن منافس وقوة اقتصادية خلال فترة معقولة جداً.

وشدد الفالح على أن العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الشعبين السوري والسعودي متجذرة منذ أجيال، وأن هذا الترابط انعكس في تدفق كبير لرغبة رجال وسيدات الأعمال السعوديين للاستثمار في سوريا، مبيناً أن ورشات العمل التي عقدت هدفت إلى بلورة الفرص الاستثمارية السورية ومواءمتها مع قدرات الشركات السعودية، وأن هناك موجات قادمة من الاستثمارات السعودية في سوريا.

بدوره، قال رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد أبو نيان: إن “ما سمعناه من فخامة الرئيس أحمد الشرع أسعد قلوبنا وسهل علينا مهمتنا، وننظر الآن إلى شراكة إستراتيجية اقتصادية وسياسية دائمة وحقيقية بين البلدين”، لافتاً إلى أن بلاده ستقود تحالفات عالمية للاستثمار في سوريا.

وأضاف: في الوقت الذي تعتبر فيه الكثير من الدول أن الأوضاع في سوريا غير مستقرة وفيها مخاطر، نحن نعتبر أنه لا يوجد شيء من ذلك، وسنقدم بالأفعال وليس بالكلام، مشيراً إلى أن النموذج السعودي تكاملي وتشاركي للمستثمرين السوريين.

وزير الاقتصاد: انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع السعودية

في حين قال وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار خلال الجلسة: “منذ عقود ونحن ننتظر هذه اللحظة، لبدء مسار صحيح وحقيقي وصادق مع الأخت الكبرى المملكة العربية السعودية، إلا أن هذه العلاقة حُرمت منها سوريا لمدة ستين عاماً لأسباب شخصية بحتة، تتعلق بمصالح ضيقة”، مضيفاً: “نقدم اليوم لكل مستثمر في العالم، سوريا الجديدة الحرة التي تعتز بتاريخها وتبني مستقبلها بثقة، والتي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء دولة حديثة وآمنة”.

ولفت الشعار إلى أن الحكومة السورية تعمل بكل طاقتها على توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين العرب والأجانب على حد سواء، مشيراً إلى أن الحماية القانونية للاستثمارات جاءت أولاً عبر الإعلان الدستوري الذي أكد احترام الملكية الخاصة، ثم في قانون الاستثمار الجديد الذي تضمن مادة صريحة تمنع نزع الملكية، وأن هذه الحماية ستعزز أكثر في الدستور المقبل الذي يجري العمل عليه.

وبيّن الشعار أن اتفاقية حماية المستثمر، التي طوّرتها المملكة العربية السعودية، تُمثّل نموذجاً عالمياً متقدّماً، وقد تبنّتها الحكومة السورية باعتبارها اتفاقيةً متكاملةً تضمن أعلى درجات الحماية والتشجيع للاستثمار. وقال: “هذه الاتفاقية ستُعتمد كأساس قانوني لكل الاستثمارات القادمة إلى الجمهورية العربية السورية”، مُبيّناً أن القرار الاستثماري قد اتُّخذ، وبدأت مرحلة التنفيذ، وأنّ قطار الاستثمار السوري السعودي انطلق ولن يتوقّف.

وزير السياحة: تحديث القوانين الناظمة وتجهيز فنادق ومنتجعات جديدة

من جهته، أكد وزير السياحة المهندس مازن الصالحاني أن القطاع السياحي يُشكّل أحد أهم القطاعات الحيوية في سوريا، باعتباره نقطة انطلاق رئيسية للاستثمارات.

وشدّد على حرص الوزارة على استقطاب المستثمرين والسياح عبر تجهيز عددٍ من الفنادق الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها قريباً، إلى جانب إقامة منتجعات سياحية في منطقة الساحل.

وأوضح الوزير الصالحاني أن الوزارة أطلقت مؤخّراً الموقع الإلكتروني الجديد، الذي يتضمّن كافة القوانين والتشريعات الناظمة للعمل السياحي، بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتمكينهم من الاطلاع المسبق على متطلّبات العمل في القطاع.

وبيّن الوزير الصالحاني أن السياحة في سوريا ليست موسمية، بل دائمة، لا سيما مع بروز نوع جديد من السياحة، وهو “السياحة الاستثمارية”، التي تتمثّل بقدوم مستثمرين للاطلاع على الفرص المتاحة في البلاد، مؤكداً أن الوزارة تُقدّم كافة أشكال الدعم لهم.

ولفت وزير السياحة إلى تزايد أعداد السوريين العائدين من الخارج بهدف الاطلاع على ممتلكاتهم السابقة وإطلاق استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن الوزارة تدعمهم خطوة بخطوة وتعمل على تيسير إجراءاتهم.

كما شدّد على أهمية إشراك المجتمع المحلي في جميع المشاريع الاستثمارية والتطوير السياحي، بما يُعزّز من استدامة المشاريع ويعود بالنفع على أبناء تلك المناطق.

من جانبه، قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية المهندس طلال محمود الهلالي: إن هناك تحديات كبيرة تواجهنا، لكننا نبذل قصارى جهدنا لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في سوريا، مُبيّناً أن مسؤولية كلّ سوري تجاه بلده هي إدخال خبراته إلى البلاد ومشاركتها مع الآخرين. وتوقّع رؤية تغيير كبير على مستوى الاقتصاد السوري خلال العام الجاري.