القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A يوم الثلاثاء في تعديل غير مجدول للتصنيفات بسبب 'زيادة كبيرة في المخاطر الجيوسياسية والأمنية حول إسرائيل'. '.

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على النظرة السلبية للتصنيف الائتماني لإسرائيل على المدى الطويل، وهو ما يعني أنها قد تهبط مجددا.

ويأتي انخفاض التصنيف بعد أقل من أسبوع من خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجتين، إلى أدنى تصنيف تتلقاه البلاد على الإطلاق من الشركة.

وأوضحت الوكالة أن خفض التصنيف 'يعكس التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي والمالية العامة نتيجة للصراع المتفاقم مع حزب الله في لبنان، بما في ذلك التهديدات الأمنية المحتملة في حالة شن هجمات صاروخية انتقامية ضد إسرائيل'.

قامت وكالة ستاندرد آند بورز بمراجعة توقعاتها لنمو إسرائيل، متوقعة أن يتباطأ التعافي الاقتصادي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0% في عام 2024 و2.2% في عام 2025. وهذا مقارنة بتوقعات سابقة بنمو حقيقي بنسبة 0.5% في عام 2024 و5.0% في عام 2025.

وبالنسبة للعجز، توقعت الوكالة أن يبلغ العجز في عام 2024 نسبة 9%، وأن ينخفض ​​إلى 6% في عام 2025. وتوقعت الوكالة أيضا أن 'يبلغ متوسط ​​العجز المالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027'.

وكانت الافتراضات المحدثة التي قدمتها الوكالة لإسرائيل، والتي استندت إليها في تحديث تصنيفاتها، هي أنه سيكون هناك نشاط عسكري مستمر في غزة وقتال أكثر كثافة مع حزب الله في عام 2025.

وتوقعت الوكالة أيضا أن حزب الله وغيره من وكلاء إيران من المرجح أن يشنوا ضربات انتقامية ضد إسرائيل، لكن الوكالة لم تفترض أن تكون هناك أضرار مستدامة على الأرض أو أضرار في البنية التحتية الحيوية.

وكان الافتراض الثالث الذي يعمل على تحقيقه هو أنه لن تكون هناك حرب إقليمية أوسع نطاقا تشمل إيران بشكل مباشر.

إن وجود أدلة على أن هذه الافتراضات لن تتحقق، مثل التصعيد في الصراع مع إيران أو تكثيف القتال في غزة، قد يدفع الشركة إلى مراجعة تصنيفها مرة أخرى.

وأوضحت الشركة أن النظرة السلبية التي حافظت عليها الوكالة 'تعكس المخاطر التي تهدد نمو إسرائيل، والمالية العامة، وميزان المدفوعات نتيجة للصراع المتصاعد ضد حزب الله في لبنان، بما في ذلك التهديدات الأمنية المباشرة في حالة شن هجمات صاروخية انتقامية ضد إسرائيل'.

وقالت الوكالة إن انخفاض احتمالات التصعيد العسكري وتراجع المخاطر الأمنية الأوسع نطاقا قد يدفعها إلى تعديل التوقعات إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إنها قد تخفض تصنيف إسرائيل في غضون 24 شهرا المقبلة إذا أصبحت الصراعات العسكرية التي تواجهها 'تشكل ضررا أكبر من المتوقع للنمو الاقتصادي والوضع المالي وميزان المدفوعات في إسرائيل'.

وأوضحت الشركة أن ذلك قد يكون ناجماً عن انتشار الصراعات المستمرة، أو ارتفاع خطر الهجمات الانتقامية، أو زيادة احتمالات الحرب مع إيران أو حرب إقليمية أوسع تشمل إيران. 

وأشادت الوكالة بـ 'الاقتصاد الإسرائيلي القابل للتكيف والمتنوع للغاية'، ووصفت ذلك بأنه أهم 'نقاط القوة الرئيسية'.

وقالت الشركة إن 'إسرائيل تتمتع تاريخيا بمعدلات نمو قوية وتعافت بسرعة من الأزمات السابقة'، مشيرة إلى أن إسرائيل تتمتع أيضا بدخل مرتفع للفرد من بين نقاط القوة الأخرى.

وسلطت الوكالة الضوء أيضًا على التزام السلطات الإسرائيلية بتعزيز المالية العامة 'من خلال مجموعة من التدابير'.

إصدار الديون

إن خفض التصنيف الائتماني قد يعني أن إسرائيل سوف تضطر إلى سداد المزيد من ديونها. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى حجم ما تنفقه إسرائيل على مدفوعات الفائدة ــ ففي عام 2022، كلفت مدفوعات الفائدة حكومة إسرائيل أكثر من مجموع تكاليف نظامي المدارس الابتدائية والثانوية.

ويمكن أن يؤدي خفض التصنيف أيضًا إلى ردع المستثمرين عن الاستثمار في البلاد على الإطلاق، وإذا استمر انخفاض التصنيف وثقة المستثمرين، فقد يحد ذلك من قدرة إسرائيل على الوصول إلى أسواق رأس المال.

ردت المحاسبة العامة الإسرائيلية يالي روتنبرغ على انخفاض التصنيف الائتماني، حيث أرجعت ذلك إلى استمرار الحرب وزيادة المخاطر الجيوسياسية.

وقال روثنبرج 'بينما نقف بقوة ضد أعدائنا، يتعين علينا أن نتحرك لخلق أقصى قدر من اليقين للسوق والمستثمرين في البلاد وحول العالم، والعمل على الموافقة على ميزانية عام 2025 في أقرب وقت ممكن'.

وأضاف أن هذه الميزانية يجب أن تكون قادرة على إعادة بناء الاحتياطيات المالية من خلال تحديد سقف للعجز عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في محركات النمو، مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والأمنية.