خاص موقع الصدارة نيوز …

أثارت صور متداولة من العاصمة الأميركية واشنطن جدلاً واسعاً في لبنان، بعدما أظهرت رجل الأعمال والمصرفي اللبناني أنطون صحناوي إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، خلال مأدبة عشاء أقيمت في فندق 'فور سيزونز' مساء الاثنين.

وبحسب ما نشره الصحافي الإسرائيلي باراك دافيد، فقد أقام صحناوي، برفقة المبعوثة الأميركية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس، مأدبة عشاء على شرف السيناتور الأميركي الراحل ليندسي غراهام، بحضور نتنياهو وزوجته.

ووصف دافيد، في منشوره، صحناوي بأنه 'شخصية لبنانية بارزة تدعو إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، وتشارك في مبادرات متنوعة لتعزيز الروابط بين الشعبين اللبناني والإسرائيلي'.

من هو أنطون صحناوي؟ وُلد أنطون صحناوي في بيروت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972، وهو نجل رجل الأعمال نبيل صحناوي، ووالدته مي شهاب المنحدرة من عائلة شهاب التاريخية.

تلقى تعليمه في مدرسة سيدة الجمهور، قبل أن ينال إجازة في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة. بدأ مسيرته المهنية في قطاع الإعلام، حيث أسس عام 1998 شركة NewsMedia SAL، وأطلق مجلة Executive Magazine المتخصصة بالشؤون الاقتصادية والأعمال باللغة الإنجليزية، والتي أصبحت من أبرز المجلات الاقتصادية في لبنان.

وانتقل لاحقاً إلى القطاع المصرفي، حيث تولى رئاسة مجموعة بنك سوسييتيه جنرال في لبنان (SGBL) عام 2007، وشهدت المجموعة في عهده توسعاً في الأردن عبر SGBJ. وفي عام 2011 استحوذ البنك على معظم أصول البنك اللبناني الكندي عقب الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأميركية بحقه، كما توسع لاحقاً إلى الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة من خلال الاستحواذ على بنك في ولاية كولورادو.

وأثارت الصور نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر عدد من المتابعين والناشطين أن ظهور رجل أعمال لبناني إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي يطرح تساؤلات قانونية في ظل استمرار القوانين اللبنانية التي تجرّم التعامل مع إسرائيل.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن على النيابة العامة التمييزية التحقق من ملابسات الواقعة، واتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً لأحكام القانون اللبناني، إذا توافرت الشروط القانونية التي تستوجب ذلك.

في المقابل، عبّر عدد من الناشطين اللبنانيين المعارضين لـ'حزب الله' وللنفوذ الإيراني عن رفضهم لهذه الخطوة، مؤكدين أن خلافهم مع الحزب أو مع إيران لا يعني قبول أي شكل من أشكال التقارب مع إسرائيل، التي لا تزال، بحسب موقفهم، تحتل أراضٍ لبنانية وتواصل اعتداءاتها على لبنان.

وأعادت هذه الصور إلى الواجهة نقاشاً حول كيفية تطبيق القوانين المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل، وما إذا كانت تُطبّق على جميع المواطنين من دون استثناء، أم أن هناك ازدواجية في المعايير.

ويطرح متابعون تساؤلات حول مدى استعداد السلطات القضائية والأمنية للتحرك في هذه القضية، في وقت سبق أن وُجّهت فيه اتهامات بالعمالة أو التواصل مع إسرائيل إلى أشخاص آخرين، وأحيلوا إلى القضاء.

كما تثير القضية، وفق هؤلاء، سؤالاً أوسع يتعلق بالموقف الرسمي اللبناني من إسرائيل: فإذا كانت الدولة لا تزال تعتبرها 'دولة عدوة'، فهل ستتعامل مع هذه الواقعة وفقاً للقوانين النافذة؟ أم أن المرحلة تستوجب مراجعة التشريعات ذات الصلة وإيضاح الموقف الرسمي للرأي العام؟

ويرى مراقبون أن الجدل الذي أثارته الصور يتجاوز شخص أنطون صحناوي، ليطال مسألة اتساق تطبيق القوانين ووضوح السياسة الرسمية للدولة تجاه إسرائيل، بما يضمن المساواة أمام القانون ويزيل أي التباس لدى اللبنانيين.