أطلقت وزارة الطوارئ والكوارث ووزارة التربية اليوم، الأربعاء 28 من أيار، خطة شاملة لتأمين سير الامتحانات العامة للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

الخطة تهدف لضمان سير الامتحانات العامة، التي يتقدم لها 730 ألف طالب وطالبة، موزعين على 2450 مركزًا امتحانيًّا.

وعقد وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، ووزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا في دمشق، لترتيب إجراءات تنفيذ الخطة التي تشمل عدة إجراءات:

▪️ نقل أوراق الامتحانات بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية.

▪️ تخصيص فرق إسعاف وطوارئ للمراكز الامتحانية.

▪️ تعقيم شامل للمراكز لضمان السلامة الصحية.

▪️ إنشاء قنوات تنسيق سريعة للتعامل مع أي طارئ.

▪️ تدريب الكوادر التعليمية على الإسعافات الأولية واستجابة الطوارئ.

▪️ التوعية بالسلامة المدرسية وإجراءات الإخلاء.

▪️ التعامل مع الكوارث الطبيعية (مثل الزلازل).

▪️ التثقيف بمخاطر مخلفات الحرب.

وشدّد الوزيران، في ختام الاجتماع، على أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين لضمان نجاح العملية التعليمية وتعزيز ثقافة الأمان في المدارس، وفقًا للبيان.

كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن أعداد الطلاب المسجلين على شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفروعها المختلفة في سوريا لدورة عام 2025.

وبحسب 'إنفوغرافيك' نشرته الوزارة، الثلاثاء 27 من أيار، بلغ عدد طلاب شهادة التعليم الأساسي (التاسع العام) 359282 طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد طلاب التاسع الشرعي 10502 طالب وطالبة.

وأظهرت إحصاءات الوزارة أن عدد طلاب الشهادة الثانوية (الفرع العلمي) بلغ 212217 طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد طلاب (الفرع الأدبي) 115397 طالبًا وطالبة، والثانوي الشرعي 2152، والثانوي المهني 24666 طالبًا وطالبة.

ويبلغ العدد الكلي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في دورة عام 2025 ما مجموعه 724216 طالبًا وطالبة، بحسب وزارة التربية.

تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (العام والشرعي) والشهادة الثانوية المهنية، السبت 14 من حزيران المقبل، وتنتهي الخميس 3 من تموز.

في حين تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي، والثانوية الشرعية، السبت 5 من تموز المقبل، وتنتهي الإثنين 28 من الشهر ذاته.

أمس أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية، خطة الاستجابة السريعة والمسار الاستراتيجي لتطوير مستقبل التعليم في سوريا.

وتتضمن الخطة تحديد حزمة من التدابير الطارئة للعام الحالي، بالإضافة إلى استراتيجية طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030، مع التأكيد على دور المراكز البحثية في دعم القرارات التربوية.

وتركز الخطة على عدة محاور رئيسة تشمل الطالب عبر ضمان استمرارية الوصول إلى التعليم، والدعم النفسي الاجتماعي، وحماية الطفل، وإعادة الإدماج المدرسي، وتقليل الفاقد التعليمي.

وعلى المسار الاستراتيجي، تشمل الخطة التمكين المعرفي والرقمي للطالب، والتطوير الشخصي والقيادي، والتعزيز الإعلامي والتنافسية الدولية.

وبما يخص المعلم، تشمل الخطة دعم المعلمين ماديًا ومعنويًا والتدريب الطارئ والتأهيل، إلى جانب ضمان الحماية والمكانة الوظيفية.

أما على المستوى الاستراتيجي، فتركز على التأهيل المهني، والاعتماد الأكاديمي والانفتاح الدولي، واستقطاب الخبرات العالمية، وتقديم الحوافز والتقدير، وتطوير المسار الوظيفي.

كما تشمل خطة وزارة التربية البنية التحتية والتحول الرقمي، من خلال تحديث المرافق التعليمية ودمج التكنولوجيا، إضافة إلى التعليم المهني والخاص عبر تطوير برامج مهنية متخصصة ودعم التعليم الافتراضي.