القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تتواصل التحقيقات في قضية 'قطر جيت' التي هزّت الأوساط السياسية في إسرائيل، إذ يتزايد التركيز على العلاقات المزعومة بين مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة القطرية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، القبض على 2 من مساعدي رئيس الوزراء، على ذمة التحقيقات في القضية، وذلك فيما أمر المدعي العام باستدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في التحقيقات الجارية، على الرغم من عدم اعتباره متهماً في هذه المرحلة من القضية، وسط تصاعد الانتقادات والاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية.

ورغم حظر النشر  المفروض على تفاصيل التحقيقات حتى 10 أبريل المقبل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم اعتقال يوناتان أوريخ، المستشار الإعلامي لنتنياهو، وإيلي فلادشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء، لاستجوابهما بشأن تلقيهما أموالاً من قطر لتحسين صورتها، في حين ينفي المساعدون ارتكاب أي مخالفات، كما نفى مسؤول قطري الاتهامات، في تصريحات نقلتها 'رويترز'، واعتبرها 'جزءاً من حملة تشهير' ضد بلاده.

وتشمل الاتهامات كذلك 'الرشوة'، و'التواصل مع عميل أجنبي'، و'خيانة الأمانة'، و'غسل الأموال'، و'مخالفات ضريبية'، بحسب صحيفة 'جيروزاليم بوست' الإسرائيلية.

ويعمل جهاز الأمن الداخلي 'الشاباك' والشرطة، على التحقيق في مزاعم تمويل قطر المزعوم لراتب المتحدث باسم نتنياهو خلال الحرب على غزة، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن فيلدشتاين يخضع حالياً للإقامة الجبرية بتهمة تسريب 'وثيقة سرية جداً' إلى صحيفة ألمانية 'بيلد'، بهدف تخفيف الضغط العام على نتنياهو في أعقاب مصرع 6 محتجزين إسرائيليين في غزة في أواخر أغسطس 2024.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية 'كان'، أن نتنياهو غادر جلسة محاكمة يخضع لها بتهمة فساد، 'بشكل مفاجئ'، في وقت سابق الاثنين، للإدلاء بشهادته في تحقيق منفصل عن علاقات محتملة بين مساعدين له وبين قطر، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء ليس مشتبهاً به، وأنه سيُدلي بشهادته في مكتبه بالقدس.

نتنياهو ينفي الاتهامات

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاتهامات المتعلقة بمساعديه وقطر، ووصفها بأنها 'أخبار كاذبة' و'حملة ذات دوافع سياسية ضده'.

وفي وقت سابق الاثنين، رشح نتنياهو رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي 'الشاباك'، بعد مواجهة مريرة مع رئيس الجهاز الحالي الذي يقود التحقيق في قضية 'قطر جيت' إلى جانب الشرطة.

ورشح نتنياهو إيلي شارفيت القائد السابق للبحرية الإسرائيلية ليحل محل رئيس 'الشاباك' رونين بار، الذي لا يزال في منصبه في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن طعون قانونية على فصله.

وقال نتنياهو، إنه فقد ثقته في بار بسبب الإخفاق الأمني الذي أدى إلى هجوم السابع من أكتوبر 2023، وعرض إسرائيل لأعنف يوم في تاريخها.

وجمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار، ومن المقرر أن تنظر في الطعون على القرار في الثامن من أبريل المقبل، لكنها قضت بأن نتنياهو يمكنه في هذه الأثناء المضي قدماً، وإجراء مقابلات مع المرشحين للمنصب خلفاً له.

تصاعد انتقادات المعارضة

وأثارت خطوات حكومة نتنياهو بإقالة بار، احتجاجات حاشدة في تل أبيب والقدس.

وانتقد قادة المعارضة من بينهم بيني جانتس، ويائير جولان، تصرفات نتنياهو، متهمينه بـ'محاولة عرقلة التحقيق'، و'التأثير على استقلالية المؤسسات الأمنية والقضائية'.

وقال رئيس حزب 'الوحدة الوطنية' بيني جانتس: 'مع تقدم التحقيق في قضية (قطر جيت)، يعتزم نتنياهو خوض معركة ضد الأجهزة المسؤولة عن التحقيق'.

وأضاف: 'كلما أصبحت التحقيقات أعمق، تعمق التخريب، وكان على نتنياهو انتظار قرار المحكمة العليا، لكنه تصرف بشكل غير مسؤول، وربما غير عادل، تجاه جميع المرشحين، وهو يقترب بشكل خطير من أزمة دستورية'.

من جهته، يرى زعيم حزب 'الديمقراطيون' الإسرائيلي، يائير جولان، أن رئيس وزراء 'في حالة اضطراب وخوف، ويحاول تخريب وتعطيل التحقيق'.

وفي المقابل، وصف حزب 'الليكود' الذي يتزعمه نتنياهو، الاعتقالات بأنها 'انقلاب' دبره مكتب المدعي العام وجهاز 'الشاباك'، متهماً إياهما بـ'محاولة الإطاحة بحكومة يمينية منتخبة ديمقراطياً'.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إسرائيل توترات سياسية واجتماعية متزايدة، مع استمرار الحرب على غزة، والاحتجاجات الداخلية المتصاعدة ضد سياسات حكومة نتنياهو.

وانضم عشرات الآلاف إلى المظاهرات، احتجاجاً على إقالة بار، التي يعتبرونها محاولة لتقويض مؤسسات الدولة، وإطالة أمد الحرب على غزة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المحتجزين في القطاع.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية، وقد تظهر معلومات جديدة تؤثر على مجريات الأحداث والتطورات السياسية في إسرائيل.