السياسة الاقتصادية هي وسيلة الدولة للتأثير في النشاط الاقتصادي وتحديد اتجاهاته المطلوبة وفق رؤية مستقبلية واضحة.

وتتمثل عادة أهداف السياسة الاقتصادية بتفرعاتها كالسياسة المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية بالتالي:

1-الحفاظ على مستوى قريب من مستوى التشغيل الكامل لقوة العمل.

2-الحفاظ على مستوى عالي من الإنفاق الاستثماري العام والخاص.

3-الحد من مقدار العجز في ميزان المدفوعات.

4-مكافحة واحتواء الضغوط التضخمية.

5-تخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة الأفراد.

وبالتالي فإنه لا معنى لأية سياسات اقتصادية إذا لم تود إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وبالتالي زيادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى الدخل الفردي عبر رفع معدلات الاستثمار وتعزيز كفاءته مع ترافق متتابع لمستويات الاستهلاك وتوليد الطلب الفّعال.

وإذا اعتبرنا على سبيل المثال أن حالة (الركود التضخمي) أو (التضخم الركودي) أي تعايش المتناقضين ارتفاع الأسعار وانخفاض المبيعات بآن معاً مترافقاً مع تزايد حدة الفقر وتدني القوة الشرائية للأفراد والتي كانت انعكاساً لمجموعة الظروف الاقتصادية التي مرّت بها سورية خلال الحرب فإن السياسات الاقتصادية ومن ثم المالية والنقدية والتجارية يجب أن تستهدف تجاوز هذه الحالة بأقل قدر من الخسائر من خلال مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتحكم بالتضخم وتخفيض عجز الموازنة والتمويل المترافق له وتصويب كرة الدعم المنتفخة وتحسين بنية وقوانين الاستثمار واستخدام معدلات الفائدة وكسر حالة الركود عبر تنشيط الإنتاج والتصدير والاستثمار وتوليد الأعمال والوظائف والدخول الجديدة وتحسين الدخل الفردي أي ردم الفجوة القائمة ما بين تدفقات الطلب المعبر عنها بالكتلة النقدية وتدفقات العرض المعبر عنها بالكتلة السلعية أو الناتج المحلي الإجمالي .

إنها مهمة تبدو صعبة ولكنها تبقى الخطوة الأولى لحل المشكلات الاقتصادية وإعادة التوازن الاقتصادي /الاجتماعي الذي تعرض لتدهور شديد من خلال الظروف الصعبة والاستثنائية غير المسبوقة التي مرّ بها الاقتصاد السوري وأدت في بعض المراحل إلى تغليب الإجراءات والتفصيلات الجزئية عن السياسات والأهداف الكلية فضاعت بوصلة العمل الاقتصادي وغرقت دوامة في معالجة الجزئيات دون توضيح الكليات ورسم معالمها بدقة.

الاقتصاد السوري بحاجة إلى نظرة اقتصادية /اجتماعية شمولية تعيد لهذا الاقتصاد توازناته الكلية والجزئية من خلال سياسات مالية ونقدية واستثمارية وتجارية واجتماعية تحقق:

– الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة .

– توليد أقصى درجات القيم المضافة للقطاعات الإنتاجية والخدمية عبر سياسات عابرة للقطاعات.

– ردم فجوة الدخل والإنفاق.

– تحسين مستوى الدخل الفردي وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى حاملة التنمية والضامنة للاستقرار الاجتماعي.

ومن ثم تأتي التشريعات والأنظمة والإجراءات لتنفيذ هذه السياسات المتفق عليها.

الاقتصاد السوري يحتاج الأفضل.

أفضل السياسات – أفضل الإجراءات – أفضل البرامج والمشاريع وأفضل الدخول الفردية والحوار الاقتصادي عالي المستوى الذي تم مؤخراً برعاية حكومية وضم المسؤولين أصحاب القرار ونخبة الاقتصاديين وأصحاب الأعمال والإعلاميين خطوة مهمة وجادة نحو هذا الأفضل لاقتصاد سوري قوي متطور ومتجدد.

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /247/

دمشق : 5 حزيران 2024م