تتجه الأنظار، إلى الجلسة 'الأولى' المخصصة لمناقشة البيان الوزاري قبل إعطاء الثقة، والمنوي عقدها الساعة الـ11 قبل ظهر اليوم، وفق أنباء عن تجاوز عدد طالبي الكلام الـ69 نائبًا.

وكان الرئيس برّي قد حدد اليوم الثلاثاء وغدًا الاربعاء، لهذه الغاية وسط تساؤل أوساط نيابية إن كانت الجلسات كافية خلال هذين اليومين علمًا أنّ العادة درجت على أن تستمر جلسات الثقة على مدى 3 أيام.

وستشكل الجلسات حلال اليومين فرصة أمام الذين يدخلون الندوة النيابية للمرة الأولى لعرض توجهاتهم في ظل متغيّرات كبرى في لبنان والمنطقة.

وتوقعت أوساط نيابية لـ'نداء الوطن' أن يطغى على المناقشات ما انتهت إليه الحرب الأخيرة من وقف لإطلاق النار والذي ما زال تنفيذه عالقًا عند المراكز الخمسة التي ما زالت تحتلها إسرائيل في المناطق الحدودية من جنوب لبنان.

وأشارت معلومات هذه الأوساط إلى أن هناك أسئلة نيابية سيجرى طرحها حول مآل وقف النار وما هي العقبات التي تحول دون تنفيذه كاملًا. وبدا واضحًا في هذا السياق أن هناك ربطًا بين تنفيذ لبنان التزاماته بموجب القرار 1701 والذي يفرض إنهاء الوجود المسلح لـ'حزب الله' كاملًا جنوب نهر الليطاني والمضي قدمًا في نزع سلاح 'الحزب' على كامل الأراضي اللبنانية.

إلى ذلك، ذكرت أوساط سياسية مطلعة لـ'اللواء' أن هناك جملة ملفات تشكّل محور بحث بين الفرقاء المحليين وأولها استحقاق الانتخابات البلدية حيث يفترض ان تنطلق الاجتماعات بشأنه ولا سيما لجهة ترتيب التحالفات، وقالت هذه الأوساط أن هناك سلة التعيينات في المواقع الشاغرة إنما ليس بالضرورة أن تمرّ دفعة واحدة بل في جلسات متوالية وينطبق الأمر على التشكيلات الديبلوماسية.

وقالت الأوساط إن القضايا الواردة في خطاب القسَم لا سيما في الشقّ الدستوري والقانوني متروكة للهيئة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية التي زوّدت بتوجيهات الرئيس عون للمبادرة إلى وضع اقتراحات لتنفيذ مضمون هذا الخطاب. اما الاجتماعات التخصصية التي قد يعقدها رئيس الجمهورية فهي مناطة به سواء لجهة مضمونها أو موعدها او المشاركين فيها.

في هذا السياق، علم 'هنا لبنان' أنّ النواب السنّة قد اتفقوا على منح الثقة لحكومة نوّاف سلام. ووِفق المعلومات فإنّ تكتل 'الاعتدال الوطني' وعلى الرَّغم من اعتراضه على طريقة التشكيل غير أنّه سيعطي الثقة تبعًا للبيان الوزاري الذي جاء منسجمًا مع خطاب القسَم الذي ألقاه الرئيس جوزاف عون.

إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أنّ التيار الوطني الحرّ سيحجب الثّقة عن الحكومة اعتراضًا على طريقة التعاطي معه في التشكيل، والمعايير المزدوجة التي اعتمدها سلام.

أمّا فيما يتعلّق بحزبي القوات والكتائب فمسألة إعطاء الثقة محسومة، الأمر نفسه بالنسبة لنواب المعارضة ونواب حزب الطاشناق.

وبينما تؤكّد أوساط 'حركة أمل' أنّ كتلة التنمية والتحرير ستمنح بدورها الثقة، ترى مصادر متابعة أنّ الحزب بدورِه لن يخرج عن الإجماع وقد أوعز لنوابه بمنحِ الثقة.

وكانت سُجلت لقاءات أمس لرئيس الحكومة نواف سلام على صلة بجلسة الثقة، إذ التقى سلام وفدًا من 'تكتل الاعتدال الوطني' ضم النواب سجيع عطيه، أحمد الخير، أحمد رستم ووليد البعريني الذي أوضح أن اللقاء تناول موضوع البيان الوزاري 'حرصًا منّا على نجاح الحكومة واستمرار العمل المؤسّساتي وأن نكون يدًا واحدة لإنجاح العهد والحكومة، ومن دون شك فإنّ ملف مطار القليعات كان من أبرز المواضيع التي بحثناها وكيفية تنفيذه والآلية التي ستتّبع، وستكون هناك لجنة برئاسة الرئيس سلام لمتابعة الموضوع، كما سيتم تكليف شخصية من قبله لمتابعة ملف المطار وغيره من المشاريع المتعلقة بالمياه والكهرباء، خصوصًا أن هناك وعودًا بحصول لبنان على مساعدات من صناديق عربية ودولية في المرحلة المقبلة، بحيث يتمّ إنماء المناطق التي حرمت من التمثيل الوزاري من خلال إقامة المشاريع الإنمائية فيها'.

وأضاف: 'هدفنا ليس التوزير وسنكون إلى جانب العهد والحكومة لكي نستطيع إنماء مناطقنا من كل النواحي، وبمجرد إدراج مطار القليعات في البيان الوزاري يعتبر إشارة مهمة لأبناء المنطقة'.

والتقى رئيس الحكومة أيضًا النائب بلال الحشيمي الذي أكد 'وقوفه إلى جانب الحكومة والقرارات التي اتخذتها ولا سيما بالنسبة للمواضيع المتعلقة بأمن المطار والحدود اللبنانية – السورية'.