علّق خبير اقتصادي سوريّ على خبر بدء المفاوضات لإحياء اتفاق التجارة الحرة بين تركيا سوريا، بالقول، إن الغاية منه، هي الالتفاف على قرار رفع الرسوم الجمركية.

كانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت أمس أول الجمعة، أن أنقرة ودمشق اتفقتا على البدء بمفاوضات إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا، التي تم تعليقها عام 2011.

وأفادت الوزارة في بيان، بحسب وكالة أنباء 'الأناضول' التركية، أن مسؤولين في الوزارة عقدوا لقاءات مع السلطات السورية لبحث الخطوات الواجب اتخاذها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والجمركية، موضحةً أن العلاقات الثنائية شهدت تقدماً كبيراً في الفترة الأخيرة مع سقوط النظام السابق في سوريا بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وعلّق الخبير الاقتصادي، جورج خزام، على هذا الخبر بالقول، إن نتيجته ستكون ذوبان الاقتصاد السوري الضعيف بالاقتصاد التركي القوي، وانهيار الإنتاج الوطني وزيادة عدد العاطلين عن العمل، وانهيار الاقتصاد السوري واعتماده فقط على المساعدات الخارجية، وتراجع الصادرات وزيادة المستوردات، وانهيار الزراعة، وارتفاع كبير جداً بسعر صرف الدولار.

وعلّق الخبير الاقتصادي، خزام، عبر منشور في صفحته الشخصية على 'فيسبوك'، بالقول: 'إن كل إضعاف للاقتصاد السوري بالقضاء على الصناعة والزراعة يعني انتهاكاً للسيادة باتخاذ القرار المستقل بالمستقبل من أجل تكريس التبعية الاقتصادية للخارج'.

وعقّب بأن تجربة شهر ونصف من إغراق الأسواق بالبضائع القادمة من تركيا هو نموذج لما ينتظر الاقتصاد من انهيار وبطالة.

واقترح خزام صيغة أكثر توازناً للمصالح الاقتصادية السورية، على صعيد العلاقة التجارية مع الجار التركي. وقال: 'بما أن تركيا لا تستورد سوى القليل جداً من المنتجات الزراعية السورية فقط وحتى لا ينهار الاقتصاد يجب تحكيم ميزان المدفوعات والمقبوضات مع تركيا بحيث: كل شاحنة تركية محملة بالبضائع تدخل لسوريا يجب أن تخرج محملة ببضاعة سورية بقيمة 50% بالحد الأدنى من قيمة البضاعة التركية الداخلة'.

وختم: 'يستطيع التاجر التركي استيراد الـ 50% من البضاعة السورية وبيعها بتركيا أو تصديرها بسعر التكلفة ويبقى رابح'، وفق وصفه.

كان بيان وزارة التجارة التركية قد تحدث عن وصول وفد فني متخصص من الوزارة برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى طوزجو إلى العاصمة دمشق على متن رحلة الخطوط الجوية التركية يوم الخميس، مشيراً إلى أن الوفد التركي التقى بدمشق مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة البدوي ومسؤولين في الخارجية السورية.

وأكدت الوزارة أن الجانبين قررا إعادة تقييم الرسوم الجمركية المطبقة من الجانب السوري على جميع الدول والمنافذ الحدودية والتي بدأت في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، والاتفاق على التعاون في مجالات مثل تجارة المنتجات الصناعية والزراعية ونقل الترانزيت والنقل الثنائي والمقاولات بهدف تنشيط الاقتصاد السوري.

وذكر البيان أن الجانب السوري أشار إلى أن الشركات التركية ستلعب دوراً رئيسياً في إعادة إعمار سوريا والنهوض بالصناعة السورية، مضيفاً أنه سيتم التنسيق مع الإدارة السورية على ضمان عمل الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها في مناطق معينة في سوريا، لتشمل كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار في المرحلة الجديدة.

وجاء في البيان أن مرحلة جديدة بدأت في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تعد تركيا الشريك التجاري الأكبر لسوريا في التجارة الخارجية، مؤكداً أن المنتجات التركية أصبحت قادرة على الوصول إلى كل أراضي سوريا، وليس فقط للمناطق الشمالية.