قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كالا كالاس، إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد شهد نقاشًا مكثفًا حول سوريا، وما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في تخفيف العقوبات.

وأوضحت كالاس بعد الاجتماع، الاثنين 14 من نيسان، أن إعادة إعمار سوريا تتطلب توفير الخدمات.

وقالت، 'لم نرَ خطوات كثيرة من القيادة الجديدة، ولا يزال مستقبل سوريا هشًا للغاية، لكنه يبعث على الأمل'.

وأضافت، 'اتفقنا على أننا سنقيّم العملية حتى الآن لأننا رفعنا بعض العقوبات'، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على اقتراح الخطوات التالية، مع مراعاة الشروط والخطوط الحمراء التي سنضعها، أو الشروط التي يجب تحقيقها.

وتابعت، 'سنعمل على المواصفات الفنية هناك، ثم نعود إذا كنا مستعدين للموافقة والمضي قدمًا في هذه الخطوة'.

وقبل الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قالت كالاس، إن الاتحاد الأوروبي سيناقش إمكانية تخفيف العقوبات عن سوريا.

جاء ذلك بعد أشهر قليلة من تخفيف أوروبي للعقوبات إثر سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في 8 من كانون الأول 2024.

وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.

وقالت كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، 'في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة'.

وفي 24 من شباط، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية.

جاء القرار خلال جلسة للاتحاد الأوروبي وشمل التعليق قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.

كما أزال الاتحاد خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات، هي البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.

وعلل ذلك بالسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلًا عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات عن سوريا