كتب رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر 'اكس': 'تسليم سلاح الميليشيا حاصل لا محالة، لكن لا بدّ من تفكيك البنية الأمنية والاستخباراتية للتنظيم وإجراء تقييم قانوني لوضعيته وهذه مسؤولية الدولة.. كذلك لزامًا تسليم المطلوبين للعدالة في الجرائم الجنائية والسياسية، أما طرح فكرة استيعاب العناصر المسلحة في أجهزة الدولة فمرفوضة كليًا لكون عقيدة هذه الجماعة ذات الطابع الراديكالي تتناقض مع مفهوم الدولة ومؤسساتها خصوصا في المؤسسات الأمنية والعسكرية العابرة للطوائف والمناطق'.