شهدت منطقة جنوب لبنان يوم الثلاثاء تصعيدًا غير مسبوق في التوتر تجاه قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، عقب وقوع مشادة كلامية حادة تطورت إلى اعتداء جسدي، حيث أقدم أحد الشبان على صفع أحد الجنود الأمميين. الحادث دفع الجيش اللبناني إلى التدخل وإرسال تعزيزات لتوقيف المتورطين، في وقت أعربت فيه البعثة الدولية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ'الاستهداف المستمر وغير المقبول' لقواتها، كما نددت الحكومة اللبنانية بما جرى.

وللمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تتحول محاولات اعتراض دوريات قوات اليونيفيل في جنوب لبنان إلى اشتباك جسدي مباشر مع السكان. فبعد سلسلة من الحوادث خلال الأسبوعين الماضيين التي كانت تنتهي غالبًا بتدخل الجيش اللبناني في عدد من القرى الجنوبية، أظهرت مقاطع (فيديو) حديثة وقوع مشادات كلامية بين جنود البعثة الدولية وأهالي بلدة دير قانون النهر، تطورت إلى تدافع متبادل، قبل أن يُقدم أحد الأشخاص على صفع جندي من القوة الفنلندية المشاركة ضمن اليونيفيل، في مشهد انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة من الجدل.

علماً أنّ لبنان الرسمي يبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة على أعلى المستويات من أجل حماية المهمة الحالية لـ'اليونيفيل' من أي تعديل يمس دورها التوازني، ويزعزع الاستقرار القائم على رغم كل التحديات الأمنية.

وبحسب معلومات خاصة بـ'الأنباء الكويتية'، فإن هذه الجهود انطلقت بقيادة رئاسية مباشرة، حيث تعمل الدولة اللبنانية على توحيد موقف داخلي يحظى بإجماع القوى السياسية المعنية، ويترجم بمساع دبلوماسية نشطة شملت التواصل مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ومع الدول غير الدائمة العضوية، وخصوصا مملكة البحرين التي تمثل المجموعة العربية داخل المجلس.

ولا لبس أن لقوات الطوارئ الدولية دور مهم ومحوري، إذ دعا مصدر خاص عبر جريدة 'الأنباء الالكترونية' إلى إحباط محاولات الجيش الإسرائيلي إنهاء مهام اليونيفيل، لافتاً الى أن هناك تقاطعاً أميركيًّا مع إسرائيل في هذا الإطار، مؤكداً أنّ ذلك ليس لمصلحة لبنان على الإطلاق.

وحثّ المصدر على التمسّك ببقاء قوات اليونيفيل وبمهامها، وخصوصاً أنّها من ضمن اللجنة الخماسية وتقوم بدورها كما يجب، داعياً الأطراف اللبنانية الى وعي مخاطر إنهاء مهام اليونيفيل في لبنان والتأكيد على إستمرار عملها وممارسة مهامها، محذراً من أن إسرائيل لا تريد أن يكون هناك شاهد على قصفها ولا تريد تقييداً لحركتها ولخروقاتها.

وفي السياق، أكّدت أوساط رسمية لـ'الجمهورية'، ضرورة احتواء التوترات المتنقلة بين قوات 'اليونيفيل' والأهالي في الجنوب، منبّهة إلى انّ استمرارها لا يفيد لبنان الذي من مصلحته بقاء هذه القوات الدولية في الجنوب والتجديد لها. ولفتت إلى انّ هناك معياراً بسيطاً يجب الركون اليه في تحديد خيار لبنان، وهو الموقف الإسرائيلي الذي يبدو واضحاً ومكشوفاً في سعيه إلى 'تهشيل' قوات 'اليونيفيل' من الجنوب، حتى لا يبقى هناك أي شاهد دولي على ارتكابات إسرائيل واستهدافاتها. ولذا فمن البديهي أن يكون لبنان تلقائياً في موقع الداعم لاستمرار مهمّتها.

مصادر لبنانية كشفت لـ'الديار' أنّ قوات 'اليونيفيل' تنفّذ مهمات يومية مشتركة مع الجيش اللبناني، لكنها أيضاً تنفذ دوريات ومهمات منفردة من دون وجوده، وذلك يعود إلى قلّة عديد العسكريين التي لا تسمح بتغطية كل النشاطات، هذا فضلاً عن أنّ القرار 1701 يسمح لها بالحركة من دون الجيش، علماً أنّ الدوريات المشتركة لا تواجه أي اشكالات، اذ أنّ اعتراضات الاهالي في بعض القرى سببها دخول املاك خاصة أو تصوير منازل، وهي مسألة لا تحصل اذا كان الجيش موجوداً، معيدة الأسباب أيضاً إلى الثقة التي اهتزت بعد الحرب الأخيرة.