برلين – مصدر الإخبارية

نشرت صحيفة 'فرانكفورتر الألمانية'، هذا الأسبوع أن وزارة الخارجية الألمانية ترغب في أن تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تقريرا ستبدي فيه ألمانيا تحفظاتها بشأن تقديم الاعتقال الدولي مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. وبهذه الطريقة، ستكون ألمانيا الدولة الثانية التي تقف إلى جانب إسرائيل ضد الخطوة التي يقودها المدعي العام كريم خان.

وخلال الشهر، سمحت المحكمة للدول الأعضاء بتقديم تعليقاتها على طلب المدعي العام بإصدار أوامر اعتقال بحق مواطنين إسرائيليين. وكانت الدولة الأولى التي أفادت التقارير أنها فعلت ذلك هي بريطانيا العظمى، ولكن بعد ذلك أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن حكومة حزب العمال الجديدة تعتزم سحب تحفظها .

وبعد زيارة وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي، أوردت صحيفة 'إسرائيل هيوم' أن الحكومة الجديدة تريد إجراء حوار مع إسرائيل حول الموضوع، وأن احتمال معارضتها للأوامر مع ذلك لا يزال قائما. 

إن تقديم التحفظات قد يساعد، على أقل تقدير، في تأجيل قرار المحكمة بشأن الأوامر، وفي إسرائيل هناك آمال في هذه العملية.

وبينما احتجت بريطانيا ضد سلطة المحكمة على المواطنين الإسرائيليين، أفادت الصحيفة الألمانية أن الحكومة في برلين اختارت تقديم حجة مختلفة. وبحسب التقرير، ستسعى ألمانيا إلى الدفع بأن القضية غير مقبولة لأن الحرب لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن أي قرار الآن سيكون في غير وقته.

حجة أخرى في وثيقة التحفظ الألمانية هي أنه ينبغي السماح للنظام القضائي الإسرائيلي بالتحقيق في الادعاءات والبت في القضايا التي تتهم فيها إسرائيل، قبل أن تتولى المحكمة الدولية هذه المهمة. ولا تشير الوثيقة الألمانية إلى جوهر ادعاءات المدعي ضد المسؤولين الإسرائيليين، لكن متطلبات المحكمة ذاتها للادعاءات المرفوعة ضد طلب المدعي قد تؤخر الموافقة على أوامر الاعتقال لفترة طويلة من الزمن.

وكانت الحجة البريطانية هي أن القضية غير مقبولة لأن الدولة الفلسطينية نفسها لا تستطيع ممارسة السلطة الجنائية على المواطنين الإسرائيليين، وفقا لاتفاقيات أوسلو. لكن، بحسب التقرير الألماني، ستدفع الدولة بأن القضية غير مقبولة لأنه لا يمكن تحديد أن إسرائيل وقادتها ارتكبوا الأفعال المنسوبة إليهم خلال نزاع مسلح مستمر، أو على الأقل ليس في المرحلة الحالية.

وفي ألمانيا، يعربون عن ثقتهم في النظام القضائي الإسرائيلي ويطالبون بالسماح له بالتحقيق في الاتهامات الموجهة ضدهم. ولم يتناول الألمان ادعاءات المدعي العام كريم خان بشأن جريمة حرب تشمل تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وركزوا على جوانب أخرى، إلا أن الطلب ذاته والمناقشة المتوقعة حوله قد تؤخر النقاش حولها. إصدار أوامر الاعتقال.