صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع اليوم، على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في خطوة أولية لإقالتها من منصبها، وفق ما أعلن وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين.

وصوت الوزراء على الاقتراح في اجتماع حكومي لم يشارك فيه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من دون أن يكون للقرار طابع ملزم قانونياً، لكنه يُنظر إليه على أنه محاولة من نتنياهو وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيداً لعزلها.

وقبل التصويت، تظاهر مئات الأشخاص، اليوم، أمام مقر الكنيست. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ الشرطة اعتقلت 3 متظاهرين حاولوا اقتحام حواجزها قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، فيما قالت هيئة البث إنّ المتظاهرين دعوا إلى العصيان المدني في أعقاب القرار.

ويتهم ليفين المستشارة القضائية، بالمخالفة القانونية للعديد من القرارات الحكومية، محذراً من أنه يجب أن لا تستغل «منصبها لأهداف سياسية تؤدي إلى شلل عمل الحكومة بشكل كامل».

إلى ذلك، وجّهت بهاراف ميارا، رسالة تحذيرية إلى الوزراء، اتهمت فيها الحكومة بالسعي إلى تقويض استقلالية الجهاز القضائي، ومحاولة «تحويل منصب المستشارة القضائية إلى أداة صامتة أمام انتهاك القانون، بل وحتى داعمة لها».

ويأتي قرار حجب الثقة عن المستشارة القضائية الإسرائيلية بعد بضعة أيام من إقالة الحكومة لرئيس جهاز الشاباك رونين بار، ما أثار احتجاجات واسعة، على أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل جلسة استماع في الثامن من نيسان، للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة إقالة بار، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم المحاكم الإسرائيلية وكالة «فرانس برس».

وكانت المحكمة العليا قد علّقت قرار الحكومة بعيد الإعلان عن إقالة بار أول من أمس الجمعة.