‎طالبت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، خلال مشاركتها في مؤتمر مبادرة العمل الدولية في العاصمة الإسبانية مدريد، بالتضامن والتآزر الدولي في دعم العمال أثناء الأزمات، وإدارة التحولات وتوسيع حقوق العمال، وبناء حركة عمالية ترتقي بالعمال في بلدان الشمال والجنوب العالميين، لا سيما دعم عمال فلسطين في ظل

التحديات التي تواجه سوق العمل الفلسطيني، الناجمة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي وممارساته في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ارتفعت معدلات البطالة لأكثر من 51%، وفقد أكثر من 500 ألف عامل وظائفهم، منهم 200 ألف عامل داخل الخط الأخضر، وليس لديهم دخل منذ أكثر من عام.

‎وأشارت الدكتورة عطاري أن إسرائيل تسيطر على المناطق المسماة (ج) والتي تمثل 60٪ من مساحة الضفة الغربية، وتمنع المواطن الفلسطيني الاستفادة من الموارد الطبيعية، والقيام باستثمارات كبيرة من شأنها تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، مشيرة إلى الأزمة المالية التي تعاني منها فلسطين

بسبب مصادرة إسرائيل لأموال المقاصة وتراجع المساعدات المالية الدولية، مما أدى إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية في المنطقة والحيلولة دون أي فرصة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

‎ولتعزيز التضامن الدولي في مجال العمل بين شمال العالم وجنوبه، أكدت الدكتورة عطاري أنه يجب على المنطقتين التركيز على الأولويات المشتركة التي تعزز التعاون والدعم المتبادل، من خلال ضمان ظروف العمل اللائق للعمال باعتباره أولوية عالمية، وتوفير أنظمة حماية اجتماعية حاسمة، لا سيما في دول مثل

فلسطين، حيث يُعرض الوضع الاجتماعي والسياسي العمال لخطر دائم، وتحقيق الشمولية في سوق العمل، حيث أن الفئات المهمشة في فلسطين، وخاصة النساء والشباب يواجهون معيقات تحول دون حصولهم على فرص عمل عادلة، ولا تزال النساء على وجه الخصوص، اللاتي يواجهن معدل بطالة مرتفعا يتجاوز 40٪،

ويكافحن من أجل المساواة في الحصول على عمل، بالإضافة إلى أهمية خلق فرص عمل مستدامة، حيث نعمل في فلسطين على إيجاد طرق لبناء اقتصاد أكثر مرونة من خلال التقنيات الخضراء والممارسات المستدامة، على الرغم من الموارد المحدودة، والتركيز على المهارات الرقمية المستقبلية، ففي فلسطين، يعد تطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات بين الشباب أمرا ضروريا للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز عقلية الشباب وأولياء أمورهم للانخراط في التدريب المهني.