هلا أخبار – أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، أحكامًا بحق متهمين في قضايا تتعلق بتصنيع الصواريخ، التجنيد، التدريب، واستخدام الطائرات المسيرة 'الدرونز' التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، والتي تم الكشف عنها في منتصف شهر نيسان الماضي.

وتراوحت الأحكام بين الأشغال المؤقتة لمدد متفاوتة وعدم المسؤولية لبعض المتهمين بسبب عدم تحقق القصد الجنائي.

رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق الدكتور فواز البقور أشار خلال مداخلة عبر برنامج 'عوافي' الذي يبث على راديو جيش إف إم، الأربعاء، إلى أن المحكمة أدانت بعض المتهمين بناء على ثبوت التهم المسندة إليهم، في حين قررت عدم مسؤولية آخرين لعدم توفر عنصر العلم أو القصد الجنائي لديهم، وبرأت آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح البقور أن العقوبات تراوحت بين 15 عاما من الأشغال الشاقة المؤقتة و3 سنوات و4 أشهر، حسب خطورة الأفعال الجرمية ودور كل متهم.

وأكد البقور أن قرارات المحكمة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدورها، مشيرا إلى أن محكمة التمييز تنظر في القضايا بتشكيلة من خمسة قضاة، مما يعزز ضمانات العدالة.

وأوضح أن الفارق بين البراءة وعدم المسؤولية يكمن في أن البراءة تصدر عند عدم كفاية الأدلة، بينما عدم المسؤولية يُقرر عندما لا يشكل الفعل جريمة أو لا يتوفر عنصر العلم لدى المتهم.

وأشاد البقور بحرص القضاء الأردني على تحقيق العدالة، مؤكدا أن قرارات المحكمة تعكس التزامها بتطبيق القانون بدقة.

كما أثنى على الدور الحيوي للأجهزة الأمنية في كشف هذه القضايا، مشيرا إلى أن التحقيقات الدقيقة والصبر في تتبع خيوط القضية ساهما في حماية الأمن الوطني.