الكويت تعتمد قرارات أبرزها مشروع العدالة الإلكترونية وتعديل قانون بيت الزكاة

الكويت - مباشر: عقـد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثـاء، في قصر بيان برئاسـة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقدم وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي عرضاً مرئياً بحضور قياديي ومسؤولي وزارة الصحة حول مشروعي مدينة صباح الأحمد الطبية ومدينة المطلاع الطبية حيث يهدف مشروع مدينة صباح الأحمد الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن صباح الأحمد والوفرة والخيران وجنوب صباح الأحمد وشرق صباح الأحمد، في حين يهدف مشروع مدينة المطلاع الطبية إلى تقديم الخدمات الصحية لسكان مدن المطلاع والصابرية ونواف الأحمد، وفقا لبيان صحفي.

وأوضح، أن مكونات مشروعي مدينة صباح الأحمد الطبية ومدينة المطلاع الطبية تتضمن تصميم عدة مبانٍ ومنشآت طبية وخدماتية تشمل إنشاء مستشفيين اثنين سعة كل واحد منهما تبلغ 500 سرير ، إضافة إلى إنشاء عدة مباني من بينها عيادات أسنان وسكن أطباء وممرضات وعيادات خارجية وعلاج طبيعي وتأهيل طبي ومخازن ومستودعات طبية وغسيل كلى وخدمات نقل الدم في المشروعين، مؤكداً حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة المنظومة الصحية وجودة خدماتها وتطوير النظام الصحي والرعاية الشاملة، معتبراً أن هذين المشروعين يأتيان تماشياً مع رؤية دولة الكويت 2035 نحو تحقيق التوزيع الشامل والميسر للخدمات الصحية في مختلف المحافظات وتوفير منظومة طبية متكاملة تواكب النمو السكاني وتلبي احتياجات الأجيال القادمة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع من تراه من الجهات الحكومية المعنية لإعداد المخططات الأولية لمدينة صباح الأحمد الطبية ولمدينة المطلاع الطبية وفقاً للمعايير العالمية لتقديم أفضل الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.

ومن جهته أحاط وزير الخارجية ورئيس الدورة الحالية لمجلس الوزراء الخليجي عبدالله علي اليحيا مجلس الوزراء علماً بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الـ 29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والذي استضافته دولة الكويت يوم أمس بحضور وزراء الخارجية وكبار المسئولين من الجانبين الخليجي والأوروبي إضافة إلى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، وفحوى البيان الختامي للاجتماع والذي تضمن عدة بنود أبرزها التأكيد على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت واحترام اتفاقيات وترسيم الحدود وفق قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 833 والدعوة إلى استكمال ترسيم الحدود بعد العلامة 162 وتنفيذ اتفاقية خور عبدالله لعام 2012 ، والإشادة بقرار مجلس الأمن رقم 2792 لتعيين ممثل رفيع لمتابعة ملفات المفقودين والأرشيف الوطني الكويتي ، وكذلك التأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وحرصهما على تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات وذلك في ضوء التحولات الإقليمية والدولية التي تستدعي التنسيق والتفاهم المشترك، والإشادة باستضافة دولة الكويت للمنتدى الأمني الوزاري رفيع المستوى الثاني حول الأمن والتعاون الإقليمي الذي عقد يوم الأحد الماضي والذي يشكل منصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا السلام والدفاع ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والسيبراني ونزع السلاح.

ومن جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى إفادة وزير التربية سيد جلال عبدالمحسن الطبطبائي بشأن طلب تسجيل مبنى ثانوية الشويخ ضمن السجل الوطني للمباني التاريخية، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1960 بشأن الآثار وتعديلاته ، وما نصت عليه اللوائح المنظمة لتوثيق وحماية المباني التاريخية والمعمارية في دولة الكويت.

ومن جانب آخر قدم مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح عرضاً مرئياً حول التقرير الدوري المتكامل للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت وجهود الجهات الحكومية المعنية في هذا الإطار، وتضمن العرض المرئي توصيات اللجنة الدائمة الرامية لمواصلة وتكثيف الجهود التنسيقية بين كافة الجهات العامة لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية والإجرائية المرتبطة ببيئة الأعمال في ضوء أفضل الممارسات والمعايير الدولية والعالمية بما يساهم في تحسين وتعزيز وزيادة مزايا دولة الكويت التنافسية في المؤشرات وتقارير الأداء العالمية والاقليمية والمحلية، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة .

وتناول العرض المرئي استعراض التقرير الدوري المتكامل للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت والخطوات المقبلة بشأن اعتماد منصة تحسين لرصد ومتابعة التقدم المحرز لتنفيذ متطلبات وثائق الأجندة الوطنية .

ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 ، حيث يتعلق التعديل على نظام الأمر الجزائي ، والذي يتيح للمحاكم إصدار الأحكام في القضايا البسيطة إلكترونياً بشكل كامل ، بدءاً من تلقي الطلبات ، مروراً بالمداولة وإصدار الحكم ، وصولاً إلى إعلانه عبر المنظومة الرقمية ، ويمهد هذا التعديل في القانون نحو التحول إلى العدالة الإلكترونية ، ويحقق سرعة في الفصل بالقضايا وتخفيفاً كبيراً على المحاكم والمتقاضيين ، كما يضمن تعديل القانون تنظيم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة المتحصلة من الجرائم ومدة تخزينها وتحديد السلطة المعنية بإتلافها متى كانت غير لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى قبل صدور الحكم فيها .

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة ، حيث تم إضافة بند جديد إلى المادة 4 من القانون سالف الذكر ينص على التالي (( تشكيل لجنة لتنمية واستثمار أموال المحفظة الاستثمارية المالية والعقارية في بيت الزكاة ، وتختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار أموال تلك المحفظة ، ومتابعة تنفيذ وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن ، وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، ويشكل مجلس إدارة بيت الزكاة هذه اللجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها ، ويصدر المجلس بالتنسيق مع الهيئة قراراً بنظام عمل اللجنة ، يتضمن آلية وإجراءات عملها وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها )) .

ورفع مجلس الوزراء مشروعي المرسومين بقانونين المذكورين إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية والمتضمن عدة بنود أبرزها تقارير جهاز المراقبين الماليين عن السنة المالية 2024 /2025 ، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقارير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات ذات الصلة للاستفادة بما تضمنته تلك التقارير من نتائج وتوصيات ، واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة والمحققة للصالح العام وفق الأحكام القانونية المعمول بها بهذا الشأن ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه .

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقـم (15) لسـنة 1959بشـأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا