أكد وزير الإعلام من مجلس الوزراء أن الهاجس الأساسي للحكومة هو كسب ثقة المواطنين والحفاظ على حقوق المودعين.

وأشار إلى أن القانون الجاري دراسته يُعدّ من أهم القوانين منذ إقرار قانون النقد والتسليف، موضحاً أن الحكومة تستغرق الوقت الكافي لدراسته بدقة.

ولفت الوزير إلى أنه تم استكمال دراسة المادة الرابعة من القانون، فيما سيبدأ البحث قريباً في المادة الخامسة، لضمان تطبيقه بما يحمي مصالح المودعين ويعزز الاستقرار المالي.