تسجل فنلندا ارتفاعا ملحوظا في وتيرة ترحيل الأجانب مع تشديد سياستها تجاه الهجرة، ما يثير قلقا متزايدا في صفوف المهاجرين غير النظاميين، وفق شهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ العام 2023، فرضت السلطات الفنلندية معايير أكثر صرامة للحصول على اللجوء وتصاريح الإقامة ولمِّ الشمل والجنسية.

وتعزز هذا التوجه بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ أغلقت هلسنكي في ديسمبر/كانون الأول 2023 حدودها الممتدة على 1340 كيلومترا مع روسيا، بعد وصول نحو ألف مهاجر بلا تأشيرات دخول.

وقالت الحكومة الفنلندية، إن تلك العملية كانت منظمة من موسكو لزعزعة استقرار فنلندا، وهو ما نفاه الكرملين.

تقول امرأة مغربية خمسينية، إن وضعها صعب جدا، وإن السلطات أرسلت إليها بريدا إلكترونيا يُعلمها أن عليها مغادرة البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني.

كانت هذه المرأة تعمل مختصة تدريب اجتماعية، ووصلت إلى فنلندا مطلع العام 2024، لكنها فشلت في العثور على عمل خلال 90 يوما، وهي المهلة الممنوحة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للبقاء في البلاد من دون إقامة.

وتتابع 'لا أستطيع العودة إلى المغرب، فأنا مطلقة، وإذا علم طليقي بعودتي فقد يصبح عدوانيا'.

وتحدثت المرأة المغربية من مركز استقبال في هلسنكي يُعرف بـ'بيت الأمل'، حيث يتلقى المهاجرون غير النظاميين دعما قانونيا واجتماعيا وطبيا ووجبة مجانية.

وتُدير المركزَ منظمةٌ مسيحية ومتطوعون، ويقدم المساعدة لأشخاص يعيش معظمهم في وضع غير قانوني بعد رفض طلبات لجوئهم أو انتهاء صلاحية تصاريح إقامتهم أو تأشيراتهم.

وبحسب بيانات المجلس الوطني للشرطة الفنلندية، فقد رحلت الشرطة 2070 أجنبيا بين يناير/كانون الثاني، وسبتمبر/أيلول 2025، أي بزيادة 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويقول مسؤول في الشرطة يُدعى يان ليبسو، إن عمليات التفتيش في الأماكن العامة شُددت، وإن حق الإقامة للأجانب صار يخضع الآن لـ'تدقيق صارم'.

ويؤكد المسؤول أنه 'إذا تبين أن شخصا لا يملك هذا الحق، فستُستخدم كل الوسائل لضمان مغادرته فنلندا أو منطقة شنغن'.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد المقيمين بلا وثائق، لكن التقديرات تشير إلى ما بين 3500 و5000 شخص.

ويقول متطوعون في 'بيت الأمل' إن معظم الوافدين إليه هم رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما، من المغرب أو الصومال أو العراق، إضافة إلى عائلات وأطفال وكبار سن وضحايا اتجار بالبشر.

وتقول وزيرة الداخلية ماري رانتانن التي تنتمي لحزب 'الفنلنديين' المناهض للهجرة، إن هدف الحكومة هو إحداث 'تغيير في النهج' حيال سياسة الهجرة عبر تشديدها لتتماشى مع سياسات بقية الدول الإسكندنافية وتعزيز الأمن الداخلي.

ويلفت المتحدث باسم دائرة الهجرة يوهانس هيرفيلا إلى أن 'القرارات السلبية أصبحت أكثر شيوعا مما كانت عليه سابقا'، وأن الاعتبارات الفردية في كل حالة لم تعد تحظى بالقدر نفسه من الأهمية.

وتوضح مديرة قسم الرقابة والمتابعة في دائرة الهجرة تيرسا فورسل أن الاستئناف لم يعد يوقف تنفيذ قرارات الترحيل السابقة.

وبحسب مكتب الإحصاء الفنلندي، يمثل الأجانب نحو 11% من سكان البلاد البالغ عددهم 5.6 ملايين نسمة، بعدما شهدت زيادة مطردة في أعداد المهاجرين خلال العقدين الماضيين، قبل أن يتراجع عدد طالبي اللجوء والعمال المهاجرين في السنوات الأخيرة.

وتقول الباحثة في معهد الهجرة الفنلندي إرنا بودستروم إنه 'كان ممكنا في السابق بناء حياة مستقرة كمهاجر في فنلندا.. لكن هذا لم يعد ممكنا اليوم'. (AFP – aljazeera)