سترد اليوم المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا على المحكمة العليا، على خلفية الالتماس الذي طلب فيه المدعي العام في (إسرائيل) وضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رهن الاحتجاز على خلفية المحاكمة الجارية ضده.

ونشرت صحيفة معاريف على موقعها اليوم الأحد، أنه وبموجب قرار محكمة العدل العليا، فإن أمام المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارف ميارا، ونتنياهو حتى نهاية اليوم للرد على الالتماس الذي يطلب فيه المدعي العام وضع نتنياهو رهن الاحتجاز، بسبب المحاكمة الجارية ضده.

وقالت الصحيفة العبرية إنه من المحتمل أن تطلب أمينة المظالم من القضاة تأجيل تقديم ردها، ومن المتوقع أن يعارض ذلك المحاميان أوهاد روزن وإيدان سيغر، اللذان قدما الالتماس.

وأضافت أن مكتب نتنياهو يدرس الخيارات المطروحة أمامه، وهناك احتمال أن يذهب إلى الحبس المؤقت المقتصر على ساعات للإدلاء بشهادته، وذلك حتى يكون حرًّا في التركيز على الشهادة نفسها، والذي سيشغل مكانه في هذا الوقت، ويعمل كرئيس لحكومة الاحتلال بحكم الأمر الواقع، هو وزير العدل ياريف ليفين.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة تعارض ذهاب نتنياهو إلى السجن طوال فترة الإدلاء بشهادته، والسبب في ذلك هو أنه إذا استمرت شهادته أكثر من مائة يوم، فسوف تسقط الحكومة ويذهب الكنيست إلى الانتخابات.

وأشارت إلى أن الخيار الوحيد الذي يتم النظر فيه حاليًا هو أنه في كل يوم من أيام الإدلاء بشهادته، سيعود نتنياهو إلى السجن مرة أخرى لبضع ساعات، وهو ما لن يعرِّض استمرار وجود الحكومة للخطر.