تسعى الدولة اللبنانية إلى معالجة ملف السلاح الفلسطيني بالطرق السلميّة، فيما يحاول بعض الفرقاء الدخول على خط السلاح، لاستعماله ورقة تفاوض، في وقت تلاقي السلطة الفلسطينية لبنان في مساعيه وعزمه على بسط سيادته.

استخدم نظام «الأسد» الورقة الفلسطينية على مدى نصف قرن، للتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وإرهاق الدول العربية، وعمل على شقّ منظمة «التحرير الفلسطينية» وضرب حركة «فتح». وبعد انتهاء الحرب اللبنانية، أجرت «فتح» نقداً ذاتياً، وحصلت مصالحة لبنانية - فلسطينية.

لم يهضم نظام الأسد المصالحة، واستمرّ بدعم المنظمات الفلسطينية المنشقة عن «فتح» منذ أيام الحرب، وعزز المراكز العسكرية خارج المخيمات. وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الماضي، سيطر الجيش اللبناني على مواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة وباقي التنظيمات.

ردّ خطاب القسم على كل الهواجس، وخصوصاً بالنسبة إلى السلاح غير الشرعي. وحاولت الدولة اللبنانية معالجة السلاح خارج المخيمات، لتنطلق إلى معالجة سلاح المخيمات ولم تنجح.

بعد تصنيف الدولة للسلاح، داخل المخيمات وخارجه، تعمد حالياً إلى تقسيم ملف سلاح المخيمات، فكل سلاح جنوب منطقة الليطاني سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً تصادره، أما في شمال الليطاني، فمعظم المخيمات الفلسطينية في كفة ومخيم «عين الحلوة» في كفّة أخرى.

تسيطر حركة «فتح» والسلطة الوطنية الفلسطينية على المخيمات باستثناء «عين الحلوة». وتؤكد مصادر رسمية لـ «نداء الوطن» على وجود اتفاق بين لبنان والدول العربية في ما خصّ وضع المخيمات، وهناك ضمانات عربية، وهذا الاتفاق يسري منذ عام 1973 بعد المواجهات الشهيرة، وكذلك بعد انتهاء الحرب، والسلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من متعاونة، والدول العربية تؤيد كل ما يحفظ سيادة لبنان وأمن الفلسطينيين وأي حلّ.

تشدّد المصادر على أن لمخيم «عين الحلوة» وضعية خاصة، إذ ثمة تداخل كبير في داخله، بين التواجد الإسلامي والسلفي، والحضور الاستخباراتي، ووجود فارين من وجه العدالة، كما يعكس المخيم الصراع الفلسطيني الداخلي.

تؤكد المصادر الرسمية أن حل مشكلة سلاح المخيمات لا بدّ منها، وهناك تواصل على أرفع المستويات بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، وحصل لقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأبدى عباس كل تجاوب في ما خصّ احترام قرارات الشرعية اللبنانية وحماية الفلسطينيين والتمسّك بحق العودة، وبالتالي هناك تفاهم لبناني- فلسطيني على إيجاد الحلول المناسبة لملف المخيمات.

من جهة ثانية، يرهق ملف مخيم «عين الحلوة» كاهل الفلسطينيين قبل اللبنانيين، وقد حاولت حركة «فتح» استعمال أسلوب الحسم العسكري، لكنها جوبهت بموانع داخلية وخارجية. وفي السياق، تجزم المصادر الرسمية بأن ملف «عين الحلوة» سيعالج بعد الانتهاء من أزمة الجنوب، ولا يمكن للدولة اللبنانية فتح أكثر من جبهة في الوقت نفسه. وتفضّل الدولة اللجوء إلى الحل السياسي وتأمين مظلة عربية لإيجاد الحل المناسب، لكن في حال لم تنجح هذه الحلول، عندها لكلّ حادث حديث.

تُعتبر السلطة الفلسطينية من أكثر الداعمين للشرعية اللبنانية، والدليل غياب أي إشكالات في المخيمات التي تسيطر عليها «فتح». وهناك محاولات لبعض الفرقاء لتحريك المخيمات بهدف تحقيق مكاسب.

الدولة اللبنانية مطالبة بضبط تحركات «حركة حماس» و»الجهاد الإسلامي»، الفصيلين المعاديين للسلطة الفلسطينية أولاً، واللذين لا يحترما سيادة الدولة اللبنانية ثانياً، ويتصرفان وكأن لا دولة. وقد حظيا في مرحلة سابقة باحتضان من بعض التنظيمات السلفية السنية، من ثمّ دخل «حزب الله» على الخطّ. وهناك مطالبات لبنانية بانهاء تواجدهما في لبنان، وثمة تخوف في المخيمات الفلسطينية من جرّ الخطر إليها، وقد تكون إحدى الحلول المطروحة ترحيل قيادة «حماس» و»الجهاد» من لبنان.

ما بدأ في القاهرة من مباحثات بين عون وعباس، قد يستكمل في بيروت، وحتى الساعة لا يوجد على جدول لقاءات الرئيس عون أي موعد لزيارة عبّاس، وبالتالي، هناك حرص لبناني وفلسطيني على عدم وقوع فتنة بين المخيمات والجوار، وعلى حماية الشرعية اللبنانية وأمن المخيمات وإنهاء كل البؤر الخارجة على القانون.