حظر مصرف لبنان في تعميم على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لترخيص منه، التعامل مع مؤسسة القرض الحسن. ويعتبر القرار، بحسب مصادر مالية، تطوراً نوعياً في سلوك السلطة النقدية الجديدة بقيادة الحاكم كريم سعيد، خصوصاً في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لإخضاع الاقتصاد اللبناني لمعايير الشفافية والحوكمة.

وبحسب مصادر مالية واقتصادية فإن القرار يحمل في طيّاته عدة رسائل ومؤشرات:

أولاً، يعيد التأكيد على الدور الرقابي الحصري لمصرف لبنان، الذي يشكل المرجعية الوحيدة في تنظيم العمل المالي والمصرفي. ويعتبر القرار بمثابة كبح لانتشار الكيانات العاملة خارج الإطار القانوني، وعلى رأسها جمعية القرض الحسن، ما يعيد الاعتبار إلى مبدأ وحدة المرجعية النقدية.

ثانياً، يأتي القرار كإجراء وقائي لحماية القطاع المصرفي اللبناني من تداعيات التعامل مع جهات خاضعة لعقوبات دولية، خاصة الأميركية منها، والتي ترتبط ببعض القوى السياسية المحلية. فالفصل بين الاقتصاد الرسمي والنشاطات المحظورة دولياً بات ضرورياً لتفادي فرض عقوبات إضافية أو تقييدات على المصارف اللبنانية.

ثالثاً، يحمل القرار رسالة مزدوجة للداخل والخارج: للداخل، مفادها أن التجاوزات السابقة لن تغض الطرف عنها بعد اليوم، وللخارج، أن لبنان بدأ باتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الثقة الدولية، لا سيما أمام صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي (FATF).

ومع ذلك، تقول المصادر، أن هناك تحديات حقيقية أمام التطبيق، أبرزها:مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية بإنفاذ القرار عملياً، وسط هشاشة المساءلة وتداخل النفوذ السياسي.خطر تسييس القرار أو توظيفه بشكل انتقائي، مما قد يقوّض حياديته ويضعفه.ردود الفعل السياسية، خاصة من الجهات المتأثرة بالقرار، مثل حزب الله، الذي قد يعتبره استهدافاً اقتصادياً تحت غطاء الإصلاح.ورغم ما قد يسببه القرار من توتر داخلي، إلا أن هناك من يعتبره خطوة إيجابية نحو إعادة هيكلة القطاع المالي، ضبط الفوضى النقدية، تحجيم الاقتصاد الموازي، واستعادة ثقة الشركاء الدوليين بلبنان.